العراق: طالباني يفشل في عقد اجتماعات للصلح بين المالكي وبارزاني وعلاوي

لم ينجح الرئيس العراقي جلال طالباني حتى الآن في عقد اجتماعات جانبية للتصالح بين رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع غريمهما السياسي رئيس الوزراء العراقي زعيم كتلة دولة القانون البرلمانية نوري المالكي.
في الوقت نفسه، تصاعدت حدة الانتقادات للحكومة لانتهاك حقوق الإنسان في السجون العراقية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على الحفاظ على الاستقرار النسبي بعد موجة تفجيرات جعلت الشهر الماضي من أسوأ الأشهر على مستوى التدهور الأمني. من جانبه، قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، محمود عثمان، إن لقاءات طالباني مستمرة مع قادة الكتل السياسية لكنها لم تهيئ إلى الآن الأرضية المشتركة الكافية لعقد الاجتماع الوطني المرتقب، مبيِّناً، في حديثه ل “الشرق”، أن تحديد موعد الاجتماع الوطني مازال غير مطروحٍ ريثما تنتهي هذه الحوارات إلى نتائج إيجابية واضحة. ويعتقد عثمان أن تحديد هذا الموعد يتطلب أن تتنازل الكتل البرلمانية عن بعض مطالبها لإيجاد القناعات المشتركة وتهيئة الأرضية المناسبة لنجاح هذا الاجتماع الأهم في تاريخ العملية السياسية في العراق الجديد. من جهته، يرى عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، حامد المطلك، أن أسلوب التعامل مع السجناء وتعذيبهم في المعتقلات سيستمر إلى أن يكون هناك “حكومة قانون” حقيقية تقوم على احترام حقوق المجتمع والفرد. واعتبر المطلك، في تصريحات صحفية، أن القانون أصبح وسيلة لتمرير كثير من الأمور غير القانونية، وقال “لا نجد من يحترم القانون على الإطلاق، وما يجري من تعذيب واعتقال عن طريق المخبر السري من جهة طائفية أو غيرها، وما يجري من اعتقال النساء عوضاً عن أزواجهن لمجرد أخبار كيدية، يدل دلالة واضحة على عدم وجود قانون أو حقوق للمواطن”. وانتقد المطلك القضاء والقانون لعدم أخذ حق من مات تحت التعذيب داخل السجون، قائلاً “هذا يدل دلالة واضحة على أن القانون أصبح مجرد لعبة، وباستمرار هذا الوضع لا نستطيع أن نبني دولة”. وحذر النائب من بقاء الوضع على ما هو عليه، قائلاً “لا يجوز اتخاذ موقف وموقع لكل طائفة، فالشبك يطالبون أن يكون لهم فوج طوارئ خاص بهم، والأكراد يريدون كذا، والسنة تريد كذا، والشيعة تطالب بكذا، فسيصبح العراق دولة طوائف ومذاهب ومناطق وسيؤدي هذا إلى تمزيق البلد”. بدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار، عبد الحسين ريسان، إن مؤسسات الدولة تحولت إلى مكاتب لأحزاب سياسية بسبب تقسيمها على أساس عرقي وطائفي، مشيرا إلى أن “العملية السياسية في البلاد أريدَ لها أن تكون بهذه الصورة منذ قيام الحاكم المدني لسلطة الاحتلال في العراق بتأسيس مجلس الحكم، حيث بدأت عندها أول خطوة عملية لتقسيم العراق”.