الصريصري: تشغيل محطة الحاويات الثانية في ميناء الدمام في 2014.. وتوفير500 وظيفة للسعوديين

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ جبارة الصريصري خلال وضع حجر الأساس لمحطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أن المشروع سيعزز قدرات الميناء لمواجهة الطلب المتزايد في نشاط النقل بالحاويات، وكسب أكبر حصة من التجارة البحرية.
وأشار الصريصري إلى أن هذا المشروع هو تعزيز لدور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الموانئ من خلال الاستثمارات التي سيضخها في هذا المشروع والخبرة التي سينقلها وبرامج التدريب التي سيقدمها، وأن مشاركة هيئة موانئ سنغافورة مع صندوق الاستثمارات السعودية في هذا المشروع تأكيد للثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة وتتمتع بها الموانئ السعودية، وهو مثال لبرنامج الخصخصة الناجح الذي تقوم بها الموانئ السعودية ونموذج للشراكة والمشاريع المشتركة، مبيناً أن هذا يُعد ثاني مشروع يتم تمويله وبناؤه في الموانئ السعودية بهذا الأسلوب.
وأوضح أن مدة الانتهاء من المشروع وتشغيله سيكون في عام 2014، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها المؤسسة للميناء كانت من شقين الأول زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والمرحلة الأخرى وهو الاتفاق مع الشركة التي تدير المحطة الحالية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على ضخ استثمارات إضافية في المحطة لكي تزيد طاقة الميناء الاستيعابية، وهذا ما تم، مشيراً إلى وصول الكثير من الأجهزة والمعدات التي ستزيد من طاقة استيعاب الميناء من 1.5 مليون حاوية إلى أربعة ملايين حاوية خلال السنتين المقبلين ستزيد على أربعة ملايين حاوية. وأكد الصريصري أن توظيف السعوديين عامل مهم في كل المشاريع التي تقام، ومشروع الحاويات ستضيف 500 وظيفة شاغرة للعمل، كما في الميناء عديد من الصناعات للسفن وفرت عديداً من الوظائف، بالإضافة إلى أن هناك مشروعا للمنصات البحرية وقد قام هذا المشروع بتأسيس مركز التدريب للسعوديين، وعن أبرز المشاريع للنقل بيَّن أن الطرق وصلت الآن لأكثر من 60 ألف كيلو متر، و25 ألف كيلو متر تحت التنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع القطارات مثل قطار الحرمين السريع، وقطار شركة سار الذي ينطلق من الحدود مع الأردن ويمر في مناطق المملكة حتى يلتقي بقطار الرياض، بالإضافة إلى ربط الموانئ على الخليج العربي بقطار، والجسر البري بين الرياض وجده بدأت إعداد المواصفات وطرح المشروع في المنافسة، بالإضافة إلى قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، وصف وزير النقل لجمهورية سنغافورة لوي تاك يو، إن المشروع لا يشير فقط إلى بداية مرحلة أخرى مثيرة للإعجاب في الميناء، بل أيضاً ليكون ميناء الملك عبدالعزيز أول مشروع يتمتع ببنية تحتية كميناء دولي في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن السعودية ستشهد بشكل كبير قيادة المزيد من التطورات الاقتصادية في المنطقة، وقد استقطبت المملكة حصة كبيرة من الاستثمارات المباشرة في المنطقة القادمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن الوصول القوي إلى الموارد الطبيعية والسوق الغني المتنامي يوفر عديداً من الفرص للتطورات والاستثمارات التجارية. وأكد أن العلاقات الثنائية بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة آخذة في التطور على مختلف المستويات، وأن هناك تعاونا اقتصاديا آخذ في التوسع معتبراً كلا من السعودية وسنغافورة أكبر شريكين تجاريين في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت معدلات التجارة الثنائية بين الدولتين بنسبة 42% من 45.9 مليار ريال سعودي في العام 2010م إلى 69.9 مليار ريال سعودي في العام 2011م.