حسين: اختلاف مفاهيم «التطوع» بين الدول يحول دون إيجاد مقاييس مشتركة

كشف مدير برامج متطوعي الأمم المتحدة للدول العربية إبراهيم حسين، عن استمرار الخلط بين مفهوم العمل التطوعي والعمل الخيري في العالم العربي، خاصة دول الخليج، مرجعا الأمر إلى اختلاف المفاهيم الاجتماعية بين الدول، كما أثنى حسين، على المبادرة التي تبنّتها جمعية العمل التطوعي السعودية، من خلال إقرار “رخصة العمل التطوعي”. أوضح ذلك خلال لقاءٍ على هامش حفل جائزة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، الرئيس الفخري لجمعية “الكلمة الطيبة” البحرينية. وأوضح حسين، أن برنامج متطوعي الأمم المتحدة تابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي أنشئ عام 1970م، بهدف إشراك المتطوعين في برامج الأمم المتحدة للسلامة والتنمية، واقتصر البرنامج لمدة ثلاثة عقود على إرسال متطوعين من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ثم تبيّن قصور هذا التوجه في العام 2000، حيث عجز عن تحقيق أهداف المنظمة، في تنمية الفكر التطوعي، واستخدام المتطوعين الوطنيين في برامج التنمية عموما، وتبنى البرنامج تعيين موظفين متطوعين غير متخصصين، وعدّهم ضمن الطبقة الدنيا بين العاملين في الأمم المتحدة، فطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من البرنامج تخصيص سنة دولية للمتطوعين، لمناقشة ماهية التطوع في العالم، ودوره عالميا، واعتبرت 2001 السنة الدولية للمتطوعين، حيث خُصصت للتركيز على العمل التطوعي ونشره.
وأشار حسين، إلى اختلاف قيم التطوع بحسب المناطق الجغرافية، فقوانين البرازيل تُخرج مَن يتسلم مقابلا ماديا من تصنيف المتطوعين، في حين يعتبر برنامج الأمم المتحدة هذا المفهوم قاصرا، فمقاييس العمل التطوعي تعتمد على تقاليد المجتمع، ونجد خلطا في الخليج بين مفهوم العمل التطوعي والخيري، بينما هناك فصل واضح في بقية دول العالم بينهما، ففي الدول العربية يعد المتبرع بالمال متطوعا، مع أن عمله خيري وليس تطوعيا.
وأضاف حسين: “رغم المسميات المتعددة، المتقاربة من حيث المعنى، إلا أن المجتمعات العربية ما زالت تعاني من صعوبة إيجاد مقاييس عربية مشتركة للعمل التطوعي، في حين تعرِّف دولٌ المتطوع بأنه “مَن يساهم دون مقابل مادي”، والعمل الخيري ب” المساهمة المادية الملموسة، كأن تكون على شكل تبرعات عينية ونقدية”.
وكشف حسين، عن توقيع منظمة “متطوعي الأمم المتحدة” اتفاقية مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال يوليو الماضي، في جامعة الدول العربية، لتنمية مقدرات الاتحاد العربي للعمل التطوعي، مشيرا إلى وجود عدة برامج، مثل البرنامج المقام في اليمن، لإنشاء مرصد للعمل التطوعي في العالم العربي، إضافة إلى برامج بحثية ومؤسسية، مثل مراكز تدريب المتطوعين في الخرطوم، وبيروت، والفكر البحثي في مجال العمل التطوعي في الدوحة والقاهرة، مبينا أن هذه الأنشطة تحتاج إلى خبرات كافية لإدارة الأعمال التطوعية. يقول حسين: “لذلك سوف نساعدهم في ذلك، حيث إن هذا جزء من أساسيات برامجنا لتأهيل المؤسسات، وبناء المقدرات الخاصة لتأهيل المتطوعين”.
وبيّن حسين، وجود أربعة محاور متفق عليها وهي، نشر الفكر التطوعي، وتسهيل العمل التطوعي، وإشراك الجمعيات العاملة والأفراد العاملين في مجال العمل التطوعي، والاعتراف بدور المتطوعين والمنظمات العاملة في مجال العمل التطوعي، موضحا عدم اكتمال المحاور الأربعة في المنظمات الوطنية، فالاتحاد العربي للعمل التطوعي يركز على تشجيع المتطوعين والاعتراف بهم، ولكن هناك جهد أقل في محاور أخرى، مثل الاشتراك مع جميع المنظمات، وتسهيل العمل التطوعي، على أنهم سيقومون بمساعدتهم من خلال الاتفاقية للوصول إلى التوازن بين جميع المحاور. واقترح حسين، إبرام الاتفاقية عمليا، عبر إنشاء مشروع يديره برنامج متطوعي الأمم المتحدة، يستفيد منه بصورة أساسية الاتحاد، والمنظمات المندرجة تحته.
وأشاد حسين، بالمبادرة التي تبنّتها الجمعية السعودية للعمل التطوعي، من خلال “رخصة العمل التطوعي”، تحت مظلة الاتحاد العربي للعمل التطوعي، مبينا ريادتها على مستوى العالم، فضلا عن أن فكرة الاتحاد نفسها غير موجودة عالميا، وقال: ” من خلال نقاشي مع مدير المركز السعودي لدراسات العمل التطوعي وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعمل التطوعي، الدكتور خالد الغامدي، تبين لي وجود قصور في فهم فكرة “الرخصة” للأفراد، التي قد تتعارض مع مفهوم نشر العمل التطوعي، فتثبيت الرخصة كعامل أساسي في العمل التطوعي، سيجعل مَن لم يتمكن من الوصول إلى الرخصة يجد صعوبة في التطوع، ولكنه ليس ضد الرخصة فيما يتعلق بالمنظمات، أما الأفراد فالموضوع يحتاج إلى تعديل بعض المناحي الأيديولوجية، مفيدا أنه مع الرخصة للأفراد، في حال توضيح الهدف منها، وعدم التعارض بين الدافع الطبيعي للعمل التطوعي والدافع المنظم للرخصة”.
وشدد حسين، على ضرورة تطبيق الرخصة على نطاق العالم العربي، قبل تطبيقها دوليا، على أن تأخذها بعض الدول كتجربة، للخروج بأمثلة ونتائج تدعم تنقيح فكرة الرخصة في مرحلة ما بعد التجربة الأولى، بحيث يتم ذلك على عدة مراحل، حتى التوصل إلى الصورة الأمثل لعرضها دوليا.