مديرعام التربية والتعليم في الأحساء ل الشرق:

كشف المديرالعام للتربية والتعليم في محافظة الأحساء أحمد بالغنيم، أن إدارته تسعى إلى إنهاء كافة إجراءات توحيد إدارتي البنين والبنات، وفق قرارات الوزارة، والاهتمام بالخطط التطويرية التربوية والتعليمية والإدارية، وتوحيد الإجراءات على مستوى الكوادر البشرية. وأضاف بالغنيم في حوار مع “الشرق”: إن توحيد الإدارات يأتي كأهم مشروع استراتيجي قامت به الوزارة، وأن التغيير الحاصل يعود بالنفع والفائدة على جميع الطالبات والطلاب، مؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن المشرفات، وأن التخلص من كافة المباني المستأجرة سيكون قريباً.
فريق واحد
* - ما التغيرات التي ستطرأ على الإدارتين بعد توليك الرئاسة؟
- ستحمل المرحلة المقبلة عدداً من التحديات، وبالتالي فإننا ننظر باهتمام إلى المستقبل، ونستعد له بكفاءة عالية من خلال تعاون الزميلات والزملاء في القطاعين، حيث إننا في تعليم الأحساء نعمل كفريق واحد، يدعم بعضه بعضاً، وسنسعى إلى استكمال المتبقي من التنظيمات والإجراءات الإدارية ضمن قرار توحيد الإجراءات، حيث تم تفعيله على مستوى الإدارة العامة للتربية والتعليم في الأحساء، إلى جانب الاهتمام بالخطط التطويرية التربوية والتعليمية والإدارية، والعمل على تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا التي وضعناها هدفاً ونبراساً ومنهاجاً نتطلع إليها في كل عمل نؤديه.
بيئة جاذبة
* - ما تطلعاتكم لتحقيق نجاح غير مسبوق بعد الدمج؟
- تطبيق الجودة الشاملة كمنهجية عمل في جميع القطاعات التعليمية، الإدارية، والمالية، والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية جاذبة من أجل إرضاء المستفيدين، والوصول إلى إسعادهم، وهم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وكافة الشرائح التعليمية والإدارية، وكذلك العمل على خفض التكاليف في النفقات بشكل عام، واختصار الوقت والجهد في تنفيذ العمليات، وتحسين جودة مخرجات التعليم، كما نتطلع إلى العناية بالنابغين والمبدعين من منسوبي التربية والتعليم تحفيزاً وصقلاً ورعاية، وكذلك التوسع في الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات ولكافة الشرائح التعليمية والإدارية، والاستفادة المثلى والصحيحة من الكفاءات المهنية والإدارية بما يعود على العمل بالنفع والفائدة، مع التركيز على الجانب التدريبي كهدف استراتيجي مهم يساهم في رفع مستوى القيادات لدعم الميدان التربوي، ولتتعامل بمهارة مع معطيات العملية التعليمية والتربوية والإدارية، إضافة إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع الطلاب وأوليا أمورهم، والسعي الحثيث لتوظيف التقنية في كافة تعاملات الإدارة، وهذه التطلعات في حقيقتها ترجمة لما تتطلع إليه الوزارة من طموحات هادفة وبناءة.
واقع ملموس
* - متى يتم الدمج الفعلي للإدارتين؟
- اتخذت الإدارة منهجاً علمياً في ترجمة القرار الاستراتيجي لتوحيد قطاعي البنين والبنات إلى واقع ملموس، يستفيد منه جميع من له علاقة بالخدمات المقدمة من الإدارة، فتم تكوين لجنة عليا لتوحيد الإجراءات، رسمت خطة زمنية للتوحيد، بدأت منذ شهر ربيع الآخر من العام الماضي، وتنتهي تزامناً مع نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري. وتم التركيز في بناء الخطة على إعطاء أولوية للمجالات الأساسية للتوحيد، مثل التشكيل القيادي وفق الهيكل التنظيمي، وتوزيع المباني الإدارية على الكتل الأربع (الإدارات التابعة للمديرالعام، الإدارات التابعة للمساعدين، الإدارات التابعة للمباني، والإدارات التابعة للشؤون الإدارية والمالية)، والبدء في توحيد الإجراءات في العمليات الإدارية وغيرها، وقد خصصت الإدارة على موقعها رابطاً لنشر قرارات اللجنة العليا لتوحيد الإجراءات، ليطلع عليها جميع منسوبي التربية والتعليم.
تقليص الكوادر
* - هل سيتم تقليص موظفي الإدارتين بعد الدمج؟
- يتوقف ذلك على الاحتياج الفعلي من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والصحية والفنية، والعمل جارٍ لوضع آلية موضوعية تتضمن المعايير التي تحقق العدالة في التعامل مع الزيادات.
* - هل سيتم تحديد ملكات الإشراف وتطبيقه مع الدمج؟ ومتى؟
- نعم، وآلية التطبيق ستتم وفق معايير وضوابط التشكيلات الإشرافية بعد اعتمادها من الوزارة، وقد بدأت الإدارة في حصر الرغبات التي أرجو أن يوقفنا الله إلى تحقيقها قدر المستطاع.
* - وماذا بعد الدمج للهيكل الإداري؟
- توحيد الهيكل الإداري عملية من العمليات المترتبة على توحيد القطاعين لكنه ليس آخرها بل أعتبره نقطة انطلاق إلى آفاق الإبداع والتطوير التي تحقق إسعاد المستفيدين والمستفيدات، وهناك كثير من البرامج والمشروعات التي تسهم في دعم مسيرة التربية والتعليم بالمحافظة بعد التوحيد تخص المباني، والطلاب والطالبات، والشراكة المجتمعية.
قيادات نسائية
* - الإدارات الإدارية الخاصة بالنساء من سيكون مديراً لها مستقبلاً؟
- ستبقى إدارات الشؤون التعليمية لقطاع البنات مؤنثة، حيث لن تدمج مع إدارات الشؤون التعليمية لقطاع البنين، أما إدارات الشؤون المدرسية والإدارات التي تتبع المدير العام فقد تكلف بعض القيادات النسائية أو الرجالية وفق آلية الترشح للعمل القيادي التي تم بناؤها وتعميمها على القيادات والمشرفين والمشرفات.
لا تعطيل للمشروعات
* - هل دمج الإدارتين سيعطل المشروعات القائمة على التنفيذ؟
- بكل تأكيد لا، فكثير من المشروعات في كل قطاع ما زالت قائمة، بل تمت الاستفادة من تطبيقها في القطاع الآخر، فنحن نبحث دائماً عن النوعية والمعرفة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها، واتجهنا إلى تكوين لجان تضم أعضاء من القطاعين، لإعطاء المشروعات القائمة حظاً من الدعم والتشجيع.
بدل النقل
* - مشرفات يتظلمن من حرمانهن من بدلات النقل بسبب التعديل الأخير للمسافات. هل لكم وجهة نظر في إنصاف أولئك المشرفات؟
- بدل النقل لا يرتبط بمسافة معينة، بل يصرف بصورة منتظمة مع الراتب الشهري، وكذلك بدل الانتداب، وهو البدل الذي يصرف عندما يكلف الموظف أو الموظفة بمهمة رسمية تقع خارج مقر عمله بمسافة لا تقل عن 75كيلومتراً، ويجري التعامل مع البدلات وفقاً للوائح والأنظمة.
ملكات الإشراف
* - بعد تحديد ملكات الإشراف هل هناك آلية محددة في عملية الاختيار؟
- تأجل تنفيذ العمل بالتشكيلات الإشرافية، حيث سيتم إصدار تنظيمات وزارية إلحاقية خاصة بآلية التنفيذ تشمل إعادة تحديد ميزانية (ملكات) كل إدارة تعليمية وكيفية التعامل مع الزيادات من المشرفين والمشرفات .
* - الوزارة تسعى إلى تقليل المشرفين والمشرفات هناك مخاوف من نقص الجودة في العمل بسبب الضغط. ما رأيك؟
- في الوقت الراهن لم يتم تقليص ملكات الإشراف التربوي من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات، فالوضع كما كان في السابق ريثما يرد التنظيم الخاص بالتشكيلات الإشرافية من الوزارة، كما سيتم -بمشيئة الله تعالى- تسديد العجز من المشرفات في بعض الإدارات والأقسام.
برامج التدريب
* - المشرفات يشتكين من نقص برامج الدورات الخارجية؟
- يتم تحديد عدد البرامج التدريبية وكذلك الفئة المستهدفة منها من قبل الوزارة، وتتابع عن طريق الإدارة العامة للتدريب حسبما تقتضي مصلحة العمل، وفيما يخص البرامج التدريبية المنفذة في قسم التدريب الخارجي واستضافة مدربين من خارج الإدارة، فيتم تحديد عددها في حدود المخصص المالي المحدد من الإدارة العامة للتدريب التربوي.
مبانٍ مستأجرة
* - لماذا لا تزال بعض المدارس في القرى في مبانٍ مستأجرة؟
وضع المباني المدرسية في المحافظة يأخذ طريقه نحو التخلص السريع من المباني المستأجرة، فقد أعددنا خططاً وبرامج لمشروعات مبانٍ حكومية جديدة لأغلب المدارس المستأجرة في القرى، ويجري التواصل مع البلديات وفرع وزارة المالية للحصول على أراضٍ لبقية المدارس، إضافة إلى الشراء من المواطنين الذين يملكون أراض عن طريق الإعلان في الصحف المحلية، ونأمل التعاون من قبل جميع المواطنين معنا في تقديم الاقتراحات أو ترشيح أراض داخل الأحياء السكنية، لكي نتمكن من بناء مدارس جديدة عليها، بالتنسيق مع قسم التخطيط المدرسي. وليعلم الجميع أن الوزارة حريصة كل الحرص على إحلال جميع المباني المستأجرة بأسرع وقت ممكن.