واشنطن أبلغت الرئيس المصري بتحفظها على عقد أي لقاءات بين فتح وحماس خلال هذه الفترة

قررت القيادة المصرية تأجيل عقد أي لقاءات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
وكشف مصدر مصري رفيع المستوى ل”الشرق” أن الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس المصري محمد مرسي بتحفظها على عقد أي لقاءات بين حركتي فتح وحماس خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفضها التوصل لاتفاق بين الجانبين يعيد المصالحة إلى مسارها لإمكانية استغلاله في التأثير على نتيجة الانتخابات، وهو ما دفع القيادة المصرية لتأجيل الدعوة لعقد لقاءات جديدة بين الفصائل الفلسطينية.
وتحدث المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عن توصل الجانبين المصري والفلسطيني لتفاهمات متعددة في المجال الأمني خلال المفاوضات التي جمعت إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، برئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، وما سبقها من مفاوضات أمنية بين وفد من غزة بقيادة أحمد الجعبري القيادي البارز في كتائب القسام وقيادات أمنية مصرية رفيعة المستوى.
وقال المصدر إن المباحثات الأمنية ناقشت بإسهاب فرضية مشاركة فلسطينيين من قطاع غزة في الهجوم على الجنود المصريين في رفح أو التجهيز له، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني نفى تماماً أن يكون أي فلسطيني مقيم في غزة شارك في الهجوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني خلو قائمة المشتبه بهم من أسماء فلسطينيين غير موجودين داخل القطاع.
وفي ملف التعاون الاقتصادي بين قطاع غزة ومصر، كشف مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الديراوي، ل”الشرق”، عن استبدال فكرة إقامة منطقة تجارية حرة بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، التي عارضتها السلطة الفلسطينية، بمشروع تبدل تجاري بين غزة والقاهرة من خلال معبر رفح.
ورأى الديراوي أن المباحثات التي عُقدت خلال الأيام الماضية بين المسؤولين المصريين ووفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل، والتمثيل الكبير لأعضاء وفد حماس المشارك فيها بحضور عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحركة ضم موسى أبومرزوق وإسماعيل هنية وعزت الرشق وسامي خاطر ومحمد نصر ومحمود الزهار وخليل الحية وصالح العرور ونزار عضوالله، له دلالات خاصة حول العلاقة المستقبلية بين القاهرة وحماس في ظل رئاسة الرئيس محمد مرسي.
وتحدث الديراوي في ذات السياق عن ثلاث استراتيجيات قرر الرئيس مرسي تبنيها لدعم القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، الأولى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر بصورة تليق بالجانب المصري والفلسطيني، والثانية إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والثالثة دعم إقامة الدولة الفلسطينية كما يريدها الفلسطينيون وليس كما تريدها إسرائيل وأمريكا، بما في ذلك مشاركة الدبلوماسية المصرية في تقديم الموقف الفلسطيني للمجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.