«المالكي» يتفقد وضعه الصحي في السليمانية

كشفت مصادر كردية عن زيارة يُتوقَّع أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتفقد الوضع الصحي للرئيس جلال طالباني الذي عاد من ألمانيا الإثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني، أزاد جندياني، إنه من المقرر بعد زيارة المالكي لطالباني أن يزوره أيضا كل من رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وعدد من المسؤولين، مشيراً إلى «أن الزيارات تهدف إلى تفقد صحة طالباني والحديث عن الوضع السياسي الراهن والأزمة السياسية في البلاد».في المقابل، قلَّل برلمانيون عراقيون من قدرة الرئيس طالباني على إيجاد قاعدة حلول للخلافات المتفاقمة بين القيادات السياسية، واستبعد النائب عن كتلة «العراقية الحرة»، زهير الأعرجي، الوصول إلى حلول للأزمة السياسية سواءً العام الحالي أو المقبل لغياب الثقة المتبادلة بين قادة الكتل السياسية، معداً أن ورقة الإصلاح المتفق عليها، التي شَمِلَت لقاءات النجف وإربيل ومقترحات طالباني ومطالب الكتل، لن تحل جميع الأزمات الموجودة خاصة في ظل وجود مشكلات وأزمات تتطلب الحل تحت قبة البرلمان ومنها قوانين النفط والغاز والمجلس الوطني للسياسات العليا.
وحول اللقاءات الأخيرة لقادة الكتل السياسية، أكد الأعرجي أن «اللقاءات التي جرت مؤخرا أدت إلى حلحلة الأمور كثيراً لكن هذا لا يعني انتهاء الأزمة خاصة وأن الجميع في مركب واحد وما يحصل في سوريا وتدخلات الدول الإقليمية سيؤثر سلباً على ما هو موجود في العراق ولن تكون أي جهة سياسية بمأمن عن ذلك».
وفي نفس الاتجاه، استبعد النائب عن القائمة العراقية، طلال الزوبعي، إمكانية حل الخلافات التي وصفها بالعميقة بين الكتل السياسية بعد عودة رئيس الجمهورية، مطالباً القوى الحاكمة بالإقدام على تنفيذ الإصلاحات السياسية كبادرة لحسن النوايا، موضحا، «نحن بأمس الحاجة اليوم لاطلاق مبادرات وإصلاحات تدفع باتجاه الاستقرار وتضع خططا صحيحة لانتشال المواطن العراقي من الوضع المأساوي الذي يمر به».
بدورها، طالبت النائبة عن القائمة العراقية، عتاب الدوري، طالباني بدعوة جميع الأطراف السياسية إلى إعطاء رسائل تطمينية للشعب العراقي من خلال تقديم بعض التنازلات لدفع البلاد نحو المصالحة والإصلاح، كما دعت رئيس الجمهورية إلى حث رئيس الوزراء على تطبيق ورقة الإصلاح السياسي وأن تكون أول الإصلاحات تسمية وزيري الدفاع والداخلية وإقرار قانون العفو العام، إضافة إلى تفعيل دور المرأة لأن هناك تهميشا واضحا لها.