الاقتصاد.. بين تحفّزه وخموله

يُنظر إلى أي اقتصادٍ لمعرفة مدى عافيته من عدمها إلى العديد من مؤشرات أدائه الحقيقية، بما يُمكن من خلاله الوصول لتقييم دقيق لحالة ذلك الاقتصاد، كما يمكن الاعتماد على تلك المؤشرات كمعايير للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، للتعرّف على ترتيب الدول وفقاً لها. يتقدّم تلك المؤشرات بالنسبة لاقتصادٍ مثل الاقتصاد السعودي: (1) النمو الاقتصادي الحقيقي (الاهتمام أيضاً بالنمو الحقيقي غير النفطي). (2) نمو السيولة. (3) التضخم. (4) معدل البطالة. (5) ميزان المالية العامّة. (6) مستوى الدين العام. (7) التنوع في القاعدة الإنتاجية. (8) الميزان التجاري. (9) ترسيخ المنافسة الكاملة والحد من الاحتكار. (10) كفاءة الاستثمار. هذه المؤشرات وغيرها من بقية مؤشرات الأداء الأخرى التي لايتسع المجال لذكرها هنا، تمثل أدوات المخطط الاقتصادي لتشخيص حالة الاقتصاد الكلي.
أظهرتْ لدينا المؤشرات 1، 2، 5، 6، 8 أعلاه أداءً إيجابياً للخمس سنوات الأخيرة كفترة قياس، كان أبرز ما دعمها الارتفاع الجيد لأسعار النفط، فيما جاءت المؤشرات 3، 4، 7، 9، 10 أعلاه أيضاً دون المستوى المأمول، وكما يُلاحظ أنها لم تستفد كثيراً من التحسّن الذي شهدته أسعار النفط كسابقتها! لماذا؟
الإجابة تتطلب توسّعاً غير متاح هنا، غير أن موجزها يرتبط بكفاءة السياسات الاقتصادية القائمة تجاه تحديات ومتطلبات الاقتصاد الكلي! مثال على ذلك التضخم: وفرة السيولة المحلية تتطلب تحركاً من السياسة النقدية برفع تكلفة التمويل لكبح نمو السيولة، ولكن لارتباط الريال بالدولار المنخفض الفائدة لاتستطيع! ويزيد من صعوبة الأمر ضعف المنافسة بمواجهة الاحتكار والتحكم بالأسعار، لهذا تجد السياسة النقدية شبه معطّلة هنا.
حسناً، لابد من اتخاذ إجراءٍ ما لأجل (تحفيز) ما هو (خامل) من الاقتصاد، ومعرفة أسباب عدم تأثير ارتفاع أسعار النفط (كونها السبب الأهم بالنسبة لنا) إيجابياً على بقية المؤشرات المهمة بنفس القدر أو أكثر، اللصيقة الارتباط بالتنمية كالتوظيف (البطالة)، وتحسّن مستوى الدخل (التضخم)، ولهذا حديثي غداً..