انتخابات الغرف.. الممارسة الديمقراطية

اتصل بي بعض المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بطلب (الفزعة) بالأصوات في الانتخابات المقبلة!! وبالتأكيد وصلت كثيراً من رجال الأعمال اتصالات مماثلة من صديق أو قريب أو زميل أو عميل..
الانتخابات ثقافة حضارية لدى التجار ورجال الأعمال، وهي تطبيق عادل ومُرضٍ متى توافرت العدالة في النظام، فإن أحسن المنتسبون الاختيار شرفوا وسعدوا، وإن أخطؤوا فقد أساؤوا اختيار ممثليهم في الغرفة وعليهم تحمل نتيجة اختيارهم.
من الإحصاءات المثبتة في انتخابات الغرف أن المهتمين بالانتخابات ومن يقومون بالتصويت لا تتجاوز نسبتهم %10 فقط من المشتركين، لماذا؟ لأن كثيراً من المشتركين لا يرون فائدة مرجوة لهم من الغرفة، وبالتالي لا يهمهم من يكونون أعضاء المجلس، لذلك أقترح على المجلس الجديد أن يكون من أول مشروعاته قياس رضا المنتسبين للغرفة وتفعيل العلاقة الإيجابية معهم.
عودة للانتخابات، عندما تقصيت عمّن يحق لهم الانتخاب، تبينت لي حقيقتان، أراهما ظالمتين في حق المشتركين، هما:
1- عدم أحقية أصحاب المهن الحرة في الانتخاب، وهذا فيه تحيز واضح، وظلم كبير، فكيف يجبر هؤلاء على الاشتراك في الغرفة التجارية ثم يمنعون من الانتخاب بحكم أنهم من أصحاب المهن الحرة!!
2- عدم أحقية صاحب المؤسسة الفردية في الانتخاب لأكثر من اشتراك واحد، وإن تعددت المؤسسات التي يملكها وإن تعددت الاشتراكات التي له لهذه المؤسسات، فمادامت الغرفة تجبره على اشتراك لكل مؤسسة فيجب أن يكون له الحق في الانتخاب بعدد الاشتراكات التي يملكها.
يضاف لهاتين الحقيقتين إجراء تعقيدي لا أرى له فائدة إلا أنه يقلل من عدد المنتخبين، ألا وهو أن يقوم صاحب المؤسسة بنفسه، أو المفوض بالتوقيع في الغرفة، أو أحد أعضاء مجلس المديرين المسجلين في السجل بالتصويت للمنتخب، وعدم السماح بالتفويض لغير هؤلاء بالتصويت للمنتخبين.
الممارسة الديمقراطية لها أصولها، ولكن لها تجاوزاتها، فإذا افترضنا سوء الظن في المشتركين والمنتخبين ووضعنا الحواجز لإيقاف التلاعبات المتوقعة، فيجب أن نعرف أيضاً أن هناك من الحيل القانونية كثيراً، التي قد تتفوق على القيود القانونية والنظامية المفروضة.
ختاماً.. مبارك لمن فاز وحظاً أوفر لمن خاض التجرية ولم يوفق، الأهم أن يكون الضمير والجدية حاضرين في العمل داخل المجلس، وأن يتولى المسؤولية الأكفأ والأفضل، والعمل على خدمة المشتركين بأمانة وكفاءة، حتى لا تكون الممارسة الديمقراطية الوحيدة في المملكة نموذجاً مشوهاً.