انهيار العملة الإيرانية

فقدت وزارتا المالية والاقتصاد سيطرتهما على الحد من انهيار «الريال» الإيراني مقابل العملات الصعبة، وارتفع سعر صرف «الدولار الأمريكي» بنسبة 15 % خلال خمسة أيام فقط. ولم تُجدِ نفعاً الاجتماعات السريّة للبرلمان في وقف انهيار العملة الوطنية. وأكد «ناصر موسوي» عضو اللجنة الاقتصادية أن «حسيني وزير الاقتصاد يحمّل مسؤولية انهيار الريال المدير العام للبنك المركزي الإيراني، ويعتقد أن وزارتي الاقتصاد والمالية لا تتحملان مسؤولية سوق الصرف».
ومنعت إيران استخدام مصطلح «دولار» و«العملات الصعبة» في رسائل الهاتف الجوّال، وبيّنت «ميدل إيست أونلاين» أن «سبب إدراج هذه المصطلحات ضمن قائمة المصطلحات الممنوعة يعود إلى الحد من نشر الأنباء المتعلقة بالتضخّم المالي الحاد في البلاد». وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» الصادرة من ألمانيا إلى «انهيار الاقتصاد الإيراني، مؤكدة فشل شعار الاقتصاد المقاوم من قبل خامنئي أمام استمرار اضطراب الاقتصاد، ممّا يؤكد تهديد استمرار حياة الجمهورية الإسلامية».
وأعلن «نجاد» عن «وجود أيادٍ خفيّة تقف خلف انهيار العملة الإيرانية»!! وطالبه «عبدالرضا مصري» المتحدث باسم رئاسة اللجنة البرلمانية «بتقديم الأدلة والشهود للبرلمان حول تلك الأيادي». و«أدّت خطب نجاد إلى انهيار الريال الإيراني أمام العملات الصعبة» وفقاً «لمحمد عليبور» المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان. ويرى الخبراء أن «غاية نجاد من رفع قيمة العملة الصعبة أمام الريال هي منع استيراد السلع الأجنبيّة وإرغام المواطن على استهلاك السلع المحلية، وكذلك الحد من سفر المواطن الإيراني خارج البلاد وإرغامه على العيش داخل السجن الإيراني». والمعروف أن المصانع الإيرانية إما أنها قد تعطلت بالكامل أو تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية بسبب العقوبات، ما يعني عجزها عن تغطية السوق الداخلية.