وزراء داخلية دول الخليج يعتزمون توقيع اتفاقية أمنية تضمن التعاون بين الدول الأعضاء

كشف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عن توقيع اتفاقية أمنية في اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل ضرورة التعاون التام فيما بين الأجهزة الأمنية، والدول الأعضاء.
وقال الزياني على هامش فعاليات ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في فندق الريتزكارلتون بالرياض، إن الاتفاقية تتضمن بنودا جديدة وتعديلات لبعض البنود لتحقيق أفضل مستويات التعاون بين الأجهزة الأمنية الخليجية، مشيراً إلى أن الجهود في هذا الشأن مستمرة وقد تحققت كثير من الإنجازات التي نلمس نتائجها في اكتشاف كثير من القضايا والاستجابة السريعة في التعامل مع التهديدات والجرائم العابرة للحدود.
واتفق المشاركون في الندوة التي اختتمت أعمالها أمس ونظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» على خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها، تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية، تعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم، تعزيز آليات تبادل المعلومات المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حث الدول «أعضاء منظمة المينافاتف» على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، تشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حث أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك.