«بلدي أبو عجرم» يناقش الخدمات ورخص المحال التجارية المغلقة

وافق المجلس البلدي في أبو عجرم في اجتماعه الذي عقده أمس، برئاسة رئيس المجلس المهندس سميحان الشمري، على مقترح أحد الأعضاء بخصوص إعادة فتح المحلات التجارية التي تم إغلاقها سابقاً، مبينا أن تلك المحلات مخالفة وأعطيت رخص سابقاً من بلدية دومة الجندل قبل إنشاء بلدية أبوعجرم، ومنها ما يحمل صكوكاً وأخرى حجج استحكام.
وأقر أن يتم فتح المحلات التجارية مثل التموينات وصالونات الحلاقة مع عدم فتح الورش الصناعية مثل ورش الحدادة وخدمات السيارات، وأن يتم منحهم تراخيص مؤقتة لمدة سنة وإغلاقها إذا لم يتم التوصل إلى حل نهائي، مضيفا أن تلك الرخص تعد منتهية إذا لم تجدد من قبل البلدية، كما أن المحلات التي سيتم إعطاؤها الرخص المؤقتة لا يحق لها حق التملك للأرض، وأن يتم أخذ التعهد اللازم على المواطنين بسحب تلك الرخص في أي وقت، وأن يتم إعطاء الرخصة للذين يقومون بتحسين الواجهات فقط، على أن يقوم صاحب المحل بعمل الواجهة من الحجر، وأن يقوم بتركيب أبواب زجاج مقوى.
وبخصوص المطاعم، فيقوم صاحب المطعم بعمل الأرضيات من السيراميك، وأن يلتزم بجميع الشروط والمواصفات البيئية التي تطلبها البلدية وتعد تلك الرخص لاغية بأي قرار من البلدية إن رأت في ذلك ضرورة، وتعد مدة تلك الرخصة كافية للترحيل.
كما وافق المجلس على تحويل طلب تحسين مداخل قرية ميقوع من الجهتين وتجميل طريق الخدمة في المخطط الغربي لقسم المشروعات لدراسة الوضع وإفادة المجلس، مبينا أن طلب سفلتة المنطقة الصناعية في القرية نفسها وإنارتها سيدرج في ميزانية العام المقبل.