وقّع مع الغفيص اتفاقية لإنشاء معهد تخصصي لصيانة الخطوط الحديدية

أبها، الدمام – سعيد رافع، الشرق
الخطوط الحديدية تمنح رخصة التشغيل الآلي وشهادة السلامة لقطار جامعة الأميرة نورة
د.علي الغفيص
وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس، اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لإنشاء معهد تقني عالٍ متخصص في مجال التدريب التخصصي في صيانة وتشغيل الخطوط الحديدية، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ورئيس مجلس إدارة الشركة منصور بن صالح الميمان. ورحب الميمان بهذا التعاون مع المؤسسة، موضحأً أن المعهد سيشكل قناة رئيسة لتوفير مخرجات ذات كفاءة عالية ومؤهلة من شباب هذا الوطن لتأدية عدد كبير من المهن والوظائف ضمن هذا القطاع، وأضاف الميمان أن الشركة تقوم حالياً على إنشاء شبكة يبلغ مجموع أطوالها 2750 كلم، تشمل ست محطات للركاب وتسع محطات للبضائع وثلاث محطات لنقل المعادن وثلاث ورش رئيسة للصيانة في كل من الرياض وحائل والنعيرية، إضافة إلى مراكز الإشارة والتحكم ومجموعة كبيرة من مراكز الصيانة الأولية على امتداد طول الشبكة التي تمر بكل من الرياض وسدير والقصيم وحائل والجوف، وصولاً إلى القريات، بالإضافة إلى خط المعادن الذي يصل مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد أقصى الحدود الشمالية في مدينة رأس الخير التعدينية، مروراً بمناجم البوكسايت في البعيثة، مؤكداً أن تشغيل هذه الشبكة سيحتاج أعدداً كبيرة من الأيدي العاملة. وينتظر أن تبدأ الشركة السعودية للخطوط الحديدية تشغيل خطوطها لنقل الركاب والبضائع منتصف العام الميلادي 2014م. وقال الغفيص إن المعهد الجديد يستهدف توفير التدريب المتميز للشباب السعودي في مجال صيانة وتشغيل الخطوط الحديدية، ما سيؤدي إلى تأهيلهم للعمل في منشآت الشركة، وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في القطاع ذاته في جميع مدن ومحافظات المملكة.
منصور الميمان
من ناحية أخرى، منحت هيئة الخطوط الحديدية رخصة التشغيل الآلي وشهادة السلامة لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود في الرياض، بهدف توفير خدمات نقل ذات كفاءة عالية تسهم في تيسير تنقل الطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بين كليات ومنشآت الجامعة. ووفقاً لمحافظ الهيئة المكلف المهندس حمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، فإن فريقاً من خبراء الهيئة أعد تقريراً متكاملاً بعد وقوفه ميدانياً على مستوى التجهيزات الخاصة بمشغل الخدمة والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية للتشغيل وكفاءة البنية التحتية والفوقية ومستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية التي تمكن من تشغيل القطارات بشكل آمن وبكفاءة عالية تلبي متطلبات مستخدميه وبما يحقق متطلبات ممول المشروع (وزارة المالية)، إضافة إلى المتطلبات التفصيلية التي تم التأكد منها كالقيود على عملية التشغيل الآلي، إضافة إلى فحص جميع الأنظمة التشغيلية بما في ذلك استخدام منظومة النظام الآلي خلال فترة التجربة والاختبار، التي مثلت عنصراً مهماً في التقييم العام، إضافة إلى مراجعة أنظمة إدارة السلامة وإجراءات التشغيل الآمن، وكذلك فحص عدد من الوثائق والمستندات النظامية المطلوبة، ومن بينها شهادتا التحقق من التصميم والسلامة من قِبل خبير مختص مستقل.