المنهجية وليس المادة.. دعوة لعلماء السياسة

يعيش علم السياسة عظمته اليوم نظرا لتزايد الأحداث السياسية العالمية منذ عام 1990م تقريبا. إن سقوط جدار برلين وتفسخ جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واندلاع الحرب في منطقة الخليج العربي وظهور مقالتي هنتنجتون وفوكوياما “صراع الحضارات” و”نهاية التاريخ” وظهور الأزمات المالية الدولية المتتالية منذ عام 2008م وظهور التحول الديمقراطي لبعض الدول العربية أو ما يسمى بالربيع العربي في الآونة الأخيرة، تفتح وستفتح أبواب ونوافذ وعقول سكان العالم لتلقي مزيد من الأحداث العالمية لتحليلها. ولا يخفى على علماء وخبراء السياسة، بأن طبيعة هذه الأحداث سياسية في المقام الأول، وإن تداخلت مع الاقتصاد كما يدعي أنصار العولمة.
وإذا ما اتفقنا على أن مادة علم السياسة تمثل “السلطة” أو الصراع من أجلها أو التوزيع السلطوي القيمي لها سواء كانت على نطاق الدولة أو عبر الدولة، فإننا يجب أن نؤمن بضرورة وجود أنموذج لمنهج علمي سياسي متفق عليه أدبيا يوصلنا إلى الحقائق التي تفسر لنا ماذا يحصل لهذه السلطة في العالم بصورة علمية منضبطة، وإلا فإن الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية ستفسر من قبل علماء من تخصصات مختلفة، كل يحلل من خلال مادته العلمية، أو ستفسر من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد.
ولكن كيف يمكن بناء أنموذج عن الحقائق هكذا، ويوجد هناك جدل واختزال وخلط بين مفاهيم: “المدخل” و”المنهج” و”الطرق” و” العلم” و” الأدوات” بين علماء مناهج علم السياسة التي تعيق الوصول إلى مفهوم واضح عن النموذج ومن ثم بنائه؟ إن هذا الجدل والاختزال والخلط بين هذه المفاهيم، أدى وسيؤدي إلى ضعف علمي سياسي في شرح ماذا يحدث في مفهوم السلطة لأنه يضعف الاستفادة منهم كمفاهيم مختلفة، كل له دور في عملية البحث عن الحقيقة.
وفي الجانب الآخر، إن القدرة على التمييز بين هذه المفاهيم -لو وظفت التوظيف الأمثل عند كتابة الأبحاث العلمية السياسية وحين إجراء المقابلات أو كتابة المقالات الإعلامية- ستساعد طلاب العلوم السياسية وعلماء السياسة من اكتشاف حقيقة السلطة بشكل علمي منضبط. إذاً، المشكلة التي قد تضعف علم السياسة أمام العلوم الاجتماعية – الإنسانية في الوقت الحالي ليست مادته العلمية، ولكن الكيفية التي يتم بها اكتشافها وهي مشكلة منهجية ترسخت على أعتاب نظرية الوجود والمعرفة.
إن المتتبع لدراسة مناهج البحث العلمي السياسي، سيدرك الدور الذي قامت به نظرية الوجود والمعرفة من تقسيم العلماء إلى وضعيين ومفسرين. حيث إن التقسيم جعلهم يقضون جل وقتهم للانتصار للمنهج الذي يؤمنون بوجوده ويدركونه بمعرفتهم تاركين أهمية التركيز على الموضوع قيد الدراسة. إن الانتصار لمنهج قد أضاع الاستفادة من مميزات المناهج العلمية الأخرى. مما أدى إلى ضعف في مصداقية وانضباط علم السياسة.
إن هذا الضعف يبدو واضحا عند مراجعة الأدبيات المنهجية السياسية وخاصة في عدم وضوح مفهوم وتعريف واضح لمنهج علمي سياسي يتفق عليه معظم علماء العرب والأوروبيون والأمريكيون السياسيون، ولكي يبنوا فيما بعد نموذج منهجي علمي سياسي موحد. حيث إن غياب المفهوم الواضح لمنهج علم السياسة أدى إلى خلط مفهوم المنهج بالعلم أو بالمدخل أو بالطرق أو الأدوات ضمن المنهج على أساس أنها مناهج بحث في علم السياسة، أو إلى حتى إغفال إظهار مفهوم النموذج بشكل واضح، هذا بالنسبة للأدبيات العربية. أما بالنسبة إلى الأدبيات الأمريكية والأوروبية – وبالرغم من النشاط الفعال والتطور النوعي المنهجي لعلم السياسة – مازالت بعض الأدبيات المنهجية السياسية الأمريكية والأوروبية تقصر تعريف المنهج إلى مجرد عملية جمع وتحليل المعلومات أو إلى طريقتي تفكير: الاستنتاج والاستقراء. لا شك بأن الصرامة العلمية التي نادى بها وأحدثها المدخل السلوكي في منهج البحث العلمي السياسي أدى إلى عدم وضوح مفهوم وتعريف المنهج.
إن عدم وضوح مفهوم وتعريف المنهج لطلاب العلوم السياسية، أحدث وسيحدث ضعفا في انضباط علم السياسة لأنه يحرمهم من قدرة التمييز بين ما هو “منهج” أو “مدخل” أو “نموذج”. حيث إن التمييز بين تلك المفاهيم، سيساعدهم في التركيز على موضوعات علم السياسة بشكل منضبط. وذلك لأن كل مفهوم من هذه المفاهيم شكل مرحلة تاريخية من مراحل وطرق طلب الحصول على الحقيقة في علم السياسة، وأن مفهوم انضباط علم السياسة قد يتطور تباعا لتطور تلك المراحل.
على هذا، فإن علم السياسة اليوم أحوج ما يكون إلى الاتفاق وإلى بناء نماذج منهجية ليواكب تطور الأحداث السياسية العالمية وتطور مواضعه التي ستتطور تباعا لتطور الأحداث السياسية العالمية. وإن التخاذل في الاهتمام ببناء نماذج علمية منهجية سياسية يقر به ويتبناه علماء السياسة سيضعف انضباط علم السياسة أمام العلوم الإنسانية – الاجتماعية الأخرى. وسيسمح لغير المتخصصين من هذا العلم من تسيير وتحليل الأحداث العالمية إلى اتجاهات بعيدة كل البعد عن الحقيقية وربما قد تأخذنا تحليلاتهم إلى كوارث إنسانية لا سمح الله.
كما أن التخاذل في إيجاد نماذج موحدة لعلم السياسة يمكن أن يرجع بعلم السياسة إلى مرحلة الوصايا التي حظي بها من قبل بعض العلوم الاجتماعية- الإنسانية، وهي المرحلة التي عانى منها لفترة زمنية طويلة حتى تمكن من إيجاد مادته العلمية، وإن الاهتمام بهذا الحقل من حقول علم السياسة بشكل جدي سيزيد من مصداقية: أساتذته وطلابه وعلمائه ومحلليه مما سيؤدي إلى ضبطه علميا ليواكب عظمته التي نحن شهود عيان عليها.