وقَّع عدداً من العقود لمشروعات صحية بأكثر من أربعة مليارات ريال

أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة سحب عدد من المشروعات المتعثرة، التي وصفها بالقليلة، من المقاولين وتسليمها لآخرين حسب ما تنص عليه الأنظمة، مؤكداً ل «الشرق» أن الوزارة تتابع أي مشروع متأخر وتطبق الأنظمة بحق كل مقاول لا يقوم بتنفيذ المشروع سواء كان في المدة أو الجودة. من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن قضية كراسي غسيل الكلى الصينية أخذت مسارها القانوني مبيناً أن الوزارة تتابع ملاحظات الجهات الرقابية ولديها شفافية ومصداقية مع جميع الهيئات والجهات الرقابية وسوف تحاسب كل مقصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير أمس عقب توقيعه عدداً من العقود لمشروعات صحية شملت عدداً من مناطق المملكة وبتكلفة إجمالية تزيد عن أربعة مليارات ريال، بمقر الوزارة في الرياض. وقال الوزير إن بدل التميّز تم إقراره وتطبيقه بالفعل، مشيراً إلى أنه يخص المتميزين ممن يحققون النقاط التي وضعت في المعايير التي تم الاتفاق عليها في مجلس الخدمات الصحية سواء في العمل والأداء المميّز والجودة والسلامة وأمن المريض، وتتراوح نقاط التميّز بين 10 – 30% من الراتب الأساسي للممارس الصحي. وقال الوزير إن تغيير مديري العموم في المناطق هي عملية دورية تقوم بها الوزارة وليس لها ارتباط بالمنشأة أو العقود. وقال إذا أردنا أن نعاقب مسؤولاً نعلن ذلك ولا نخفي شيئاً وهذا ديدن العمل الإداري، مشيرا إلى أن وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي أوقفت عدداً من المنشآت الصحية وبمعدل يقترب من خمس إلى عشر حالات أسبوعياً، وكان آخرها ليلة البارحة (أمس الأول) حيث تم إيقاف ثلاث منشآت صحية في الرياض. وأوضح أن النظام يقضي بالتشهير بحق المنشآت المخالفة ولكن بعد صدور حكم قضائي، ولدينا حالات الآن تنظرها الجهات القضائية وستعلن عبر موقع الوزارة ووسائل الإعلام حال صدور حكم فيها.
وكشف الربيعة عن أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بخصوص التأمين الصحي كلّف وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي بدراسة أنظمة التأمين العالمية والنظر في أفضل السبل التي قد تخدم المواطن، مشيراً إلى أن التأمين ليس خدمة صحية وإنما تمويلية، إما أن تكون ميزانية من الدولة أو عن طريق شركات تأمين تجاري أو تعاوني ولا يمكن للتأمين أن يقدم خدمة صحية في مناطق لا يوجد فيها القطاع الخاص. وقال الربيعة إن وزارة الصحة الآن في اجتماعات ولجان مع مجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي لوضع تصور بخصوص ما وجه به مجلس الوزراء الموقر. وقال الربيعة إن ما قامت به الجامعات بشأن التأمين على منسوبيها أمر يخصها ولا يخص وزارة الصحة. ونفى الربيعة وجود أي خلافات بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد، وقال نحن على تواصل مستمر مع الهيئة، ورئيسها محمد الشريف زارني وأتواصل معه بشكل دوري وآخرها قبل العيد بيومين، والوزارة عندما تلاحظ أي ملاحظة تقوم بالتواصل مع الهيئة إما هاتفياً أو عبر الخطابات، وإننا نشكر كل من يساعدنا في كشف الخلل.
وأوضح الربيعة أن وزارته وظفت أكثر من سبعين ألف خريج من المعاهد الصحية وبلغ عدد من تم توظيفهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 25 ألف خريج. وقال إن لدى الوزارة شواغر ولكن عندما لا توجد وظائف كيف لنا أن نوظف، فهناك فرق بين وظيفة فني واختصاصي، مبيناً أن نسبة التوطين في الوظائف الفنية بلغت 99.7% وبالنسبة للإناث من خريجات المعاهد الصحية، فإنه متى ما تقدمت أي منهن سوف تحصل على الوظيفة، ووظائفنا متاحة ولوزارة الخدمة المدنية التعيين عليها دون الرجوع لوزارة الصحة وأي وظيفة عليها أجنبي متاحة للمواطنين.
وكان وزير الصحة وقّع صباح أمس عدداً من العقود لمشروعات صحية جديدة بعدد من المناطق بتكلفة إجمالية تزيد عن أربعة مليارات ريال. فقد تم توقيع ثلاثة عقود مع شركة الفوزان للتجارة والمقاولات تشمل إنشاء مستشفى تخصصي سعة 500 سرير في جازان بقيمة 719.278.164 ريالاً، وإنشاء مستشفى للولادة والأطفال في جدة سعة 400 سرير بقيمة 378.902.682 ريالاً، وتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية في المنطقة الشمالية بقيمة 585.706.521 ريالاً. كما تم توقيع عقدين مع شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات لإنشاء مستشفى الميقات في المدينة المنورة سعة 300 سرير بقيمة 416.542.960 ريالاً، وإنشاء مستشفى الجموم في مكة المكرمة بسعة مائتي سرير بقيمة 225.660.765 ريالاً.
ووقّع الوزير عقدين مع مجموعة عبدالله السيد لإنشاء مستشفى الدرب في جازان بسعة مائتي سرير بقيمة 185.222.634 ريالاً، وإنشاء مستشفى رجال ألمع في منطقة عسير مع السكن بسعة مائتي سرير بقيمة 202.045.664 ريالاً. فيما وقّع عقد الإشراف على مشروع إنشاء مدينة الملك فيصل الطبية في المنطقة الجنوبية ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المنطقة الشمالية مع شركة زهير فايز ومشاركة استشاريين بقيمة 138.564.000 ريال، وعقد إنشاء مستشفى خميس مشيط في منطقة عسير مع السكن سعة 300 سرير مع مجموعة بن جار الله بقيمة 250.273.270.58 ريال، وعقد خدمات إدارة المشروعات لمدينة الملك فيصل الطبية بالمنطقة الجنوبية ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمنطقة الشمالية مع شركة هيل إنترناشونال ميديل إيست ليميتد بقيمة 60.538.000 ريال، وأعمال إضافية لمشروع إنشاء وتجهيز عدد 440 مركزاً صحياَ في مختلف مناطق المملكة بقيمة 873.489.233 ريالاً.