القنيبط هو المسؤول الأول!

لأنه لو التزم الصمت، وسكن إلى داره لما أهدى إلى مجلة غربية متصيدة فرصة القدح في جهود الجامعات السعودية الفريدة التي قفزت بها إلى مراتب متقدمة عالمياً في أقل من ثلاث سنوات بعد أن كانت شيئاً منسياً في عالم الأبحاث، وتتنافس على المواقع الأخيرة في ذيل تصنيف الجامعات.
نجاح جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز في قفز الحواجز التصنيفية عالمياً، أجج غيظ وغضب الجامعات الغربية التي وجدت نفسها فجأة تتعرض لاكتساح مخيف وغير مسبوق فشنت حملة مغرضة عبر مجلة «ساينس» لوقف الغزو العلمي لهاتين الجامعتين خشية أن تصبحا هما مصدر العلم وشعاع المعرفة بعد أن جاءها الفرج غبر مقالة محمد القنيبط التي نشرها قبل نحو العام!
بعيداً عن صحة التهم الخطيرة التي أصبحت مسؤولية وزير التعليم العالي المنتظر منه ليس الدفاع عن الجامعتين بل حماية التعليم الجامعي وتحصينه من العبث، فإن المثير هو أن جامعة الملك سعود التي هبت للرد والدفاع حال نشر تقرير المجلة لم تلق بالاً للقنيبط ومقالته، ولم ترد عليه بالبراهين والأدلة التي تقول أنها تتوافر عليها، ولعل ذلك من باب الاستخفاف فهي لا ترد على دكتور سعودي نشر مقالاً معمقاً في صحيفة مهمة ولكنها تتناطح مع المؤسسات الدولية التي تقاربها في القمة وتنافسها الزعامة.
كنت أتوقع أن تكون ردود الجامعتين أكثر دقة وذات روح علمية بدلاً من اتهام القنيبط، وتحميله مسؤولية الإساءة إلى المملكة باعتباره منبت الشرارة. وهي لغة غريبة لأن الخلل في الجامعة- إن وجد- لا يمس المملكة بل يمس الجامعة ذاتها ومن ثم وزارتها المسؤولة عنها، ثم إن الأسئلة المشروعة هو أن البحث العلمي لا ينبت فجأة بل هو ثمار جهود سنوات من العمل العلمي الدقيق والفكر الابتكاري فكيف أصبحت الجامعتان في الصدارة بين سنة وأخرى؟ وما الذي فجر النزعة البحثية دون مقدمات؟ وماحقيقة المشاركة السعودية في الأبحاث المنشورة؟ في أحسن الأحوال، الجامعتان كانتا مركزي تمويل فقط.
عرفنا أن القنيبط هو المتهم عند جامعة الملك سعود فمن هو قنيبط جامعة الملك عبدالعزيز؟