رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي: انتهجنا سياسة النأي بالنفس.. ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا

انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أمس سوريا من دون أن يسميها، رافضا «تحويل لبنان ساحة لتصدير الأزمات الخارجية» و»تعريض أمن اللبنانيين للخطر»، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط «لأعمال إرهابية» وتفجيرات في لبنان.
وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها»
وكانت التسريبات الأمنية جزمت بأن «الأدلة دامغة» ضد الوزير سماحة. وهناك «تسجيلات بالصوت والصورة واعترافات أيضاً». إلا أن التحقيق لا يزال في بدايته، وانتقل من فرع المعلومات إلى القضاء العسكري وسط صمت الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير الموقوف، باستثناء ما قاله النائب عن حزب الله محمد رعد، ومن ثم اعتبر الحزب كلام رعد لا يُعبّر عن موقف الحزب إزاء الاتهامات المساقة بحق سماحة.
ورفعت قوى 14 آذار السقف عالياً، لتذهب إلى القول باحتمال تورّط سماحة بتفجيرات حصلت سابقاً، لا سيما أن أحدهم تحدث عن وجه شبه بين العبوات المضبوطة وتلك التي اغتيل فيها كل من الصحافي سمير قصير والقيادي الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق. في المقابل.
وأصدر قاضي التحقيق سامي صادر مذكرة وجاهية بتوقيف سماحة بعدما ادعى عليه وعلى اللواء السوري علي مملوك وعقيد سوري اسمه الأول «عدنان»، بتهمة تأليف جمعية أشرار للتخطيط لارتكاب جنايات وأعمال إرهابية تمس الأمن القومي للبنان وتُعرّض سلمه الأهلي للاهتزاز بفعل الفتنة التي كان يُحاك لإحداثها.
وتطرح قضية سماحة واللواء مملوك، مسألة كيف سيتم التعامل الرسمي مع الاتهام في ظل سياسة النأي بالنفس التي اتبعتها الحكومة اللبنانية تجاه ما يجري في سوريا؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع بدء تنظيم المعارضة حملة ممنهجة لما بعد قضية سماحة، بدءا بالامتناع عن المشاركة في الحوار في 16 الجاري، والمطالبة بطرد السفير السوري علي عبد الكريم من بيروت، وسحب السفير اللبناني ميشال خوري من دمشق، وتقديم شكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين، بهدف إصدار القضاء اللبناني مذكرات توقيف بحقهم؟.