التعليم العربي والقرارات الدولية

ظهرت معظم الدول العربية كدول قومية ذات سيادة إلى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الثانية وإلى أوائل السبعينيات من القرن الماضي. إلا أن ظهورها لم يواكبه ظروف تاريخية جيدة بل أحسن ما يمكن وصفه عن تلك الظروف للإنسان العربي اليوم، بأنها كانت غيرعادلة لهكذا ظهور على المسرح الدولي. وليس بعيداً عن تلك الظروف التاريخية، فقد أثر عدد من المتغيرات الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية بشكل مباشر على بعض القرارات الدولية تجاه القضايا العربية الجوهرية.
فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945، ظهرت معظم الدول العربية بصفتها الرسمية وبشكلها الحالي. واستثناء من ذلك، نجد أن بعض الدول العربية ظهرت في فترات سابقة لتلك التواريخ فمصر في عام 1922م واليمن الشمالي في عام 1925 والمملكة العربية السعودية والعراق في عام 1932م وسوريا ولبنان عام 1941 والجلاء التام كان من الدولتين في العام 1946. ويتمثل الظرف التاريخي في شكل النظام الدولي وقت نشوء معظم الدول العربية الذي عرف بفترة الحرب الباردة وهي الفترة التي وجدنا فيها أن العالم انقسم سياسيا إلى ثلاثة محاور أساسية: المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والآخر الشرقي تحت زعامة الاتحاد السوفييتي السابق وإلى محور الدول التي ارتأت لنفسها عدم الانحياز لأحد المعسكرين فأطلق عليه حركة عدم الانحياز بقيادة تيتو، وناصر، ولال نهرو. إن الحرب الباردة بما حملته من سيطرة القطبية الثنائية، لم تترك للدول العربية مساحة من العمل السياسي يذكر لحل قضاياها بالطرق التي تخدم مصالحها القومية في المقام الأول بقدر اهتمامها بحجم الاستقطاب لأحد المعسكرين. فتارة تغدق الأموال والمساعدات والضمانات من أجل الانضمام للمعسكر الغربي، وتارة أخرى تلوح في الأفق بالعبارات الاشتراكية الرنانة فتحلو لبعض المثقفين والعسكر في العالم العربي فيعدونها بمثابة الملاذ الآمن من الاستعمار الرأسمالي. ولهذا، نجد أن معظم الدول العربية لم تجد نفسها إلا أمام خيارين لهكذا وضع للنظام الدولي إما الانضمام لمعسكر أحد القطبين أو الوقوف على الحياد من المعسكرين. وفي كلتا الحالتين، لم تكن المواقف العربية من القضايا العربية الدولية مستقلة تماما ونابعة من المصلحة القومية العربية. بيد أن النظام الدولي وحده لا يبرر لنا كليا تلك المواقف العربية من القرارات الدولية بل لابد أن يكون معه وصاحبه ولازمه متغيرات أسهمت هي الأخرى في حضور عربي أفضل ما يطلق عليه بأنه كان ضعيفا في المحافل الدولية وخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإلى نهاية الستينيات من القرن الماضي. فمن بين المتغيرات التي يجدر التنبيه إليه نظرا لعدم التطرق له من قبل بعض المفكرين العرب، متغير الثقافة العربية وقت نشوء الدول العربية. فالثقافة هي مستودع الدولة الفكري الذي ينعكس سلوكا في تصرفاتها في العلاقات البينية والعلاقات الدولية بما فيها المواقف في المحافل الدولية. والثقافة العربية كغيرها من الثقافات الدولية، تحتوي على عناصر أساسية منها على سبيل المثال: الدين والعادات والتقاليد واللغة والتاريخ والقبيلة والتعليم. ويبرز أكثر ما يبرز من تلك العناصر التعليم كعنصر أساسي حيث إنه لعب دورا بارزا في نتائج بعض القرارات الدولية التي صيغت تجاه القضايا المصيرية للدول العربية. فالدول العربية وقت نشوئها لم يكن التعليم ركيزة أساسية بها، ولكن كانت الأمية السمة الطاغية على الحياة الاجتماعية في معظم التجمعات البشرية العربية. صحيح أن هناك كان نظام الكتاب، ولكن كان نظاما تعليميا بسيطا حيث يقوم المعلم الديني فيه بتحفيظ الطلاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذا الوضع كان مع الدول التي لم تستعمر من قبل الدول الغربية بل كانت تحت الحكم العثماني. أما في الدول العربية التي كانت تحت الاستعمار الغربي سواء الفرنسي أو البريطاني أو الإيطالي، فقد وفر المستعمر لها نظاما تعليميا ولكن بلغته كنوع من توجيه الفكر لمصالح الدول المستعمرة ولعادته وتقاليده لفترة ما بعد الاستعمار. فدول مثل المغرب والجزائر على سبيل المثال، فرض التعليم بها باللغة الفرنسية في مختلف المناهج العلمية وإن تركت المواد الدينية باللغة العربية. وفي هذا الإطار، أذكر مرة أنني كنت في لندن في عام 1988م وكان هناك حديث قائم لي مع بعض الأصدقاء العرب من دول شمال إفريقيا على وجه التحديد وحين تشعب النقاش واختلف أصدقائي حول نقاط معينة طلبوا مني أن يتحدثوا باللغة الفرنسية مع بعضهم البعض ليوحدوا مفاهيمهم حول الموضوع لأن لغتهم العربية لن تسعفهم في إتمام النقاش. ويبدو تأثير عنصر التعليم في العلاقات العربية الدولية في قرار الأمم المتحدة 242 واضحا جليا بعد حرب 1967م الذي صيغ باللغة الإنجليزية القابلة للتأويل لأكثر من معنى فيما يخص النزاع العربي- الإسرائيلي وكدلالة على الضعف العلمي للنخب السياسية العربية آنذاك. فمن ضمن بنود القرار242 أن تنسحب إسرائيل من «أراض» وليس «الأراضي». إن قبول الدول العربية المعنية بالقرار 242، ينم عن غياب النخب العلمية السياسية الواعية بالرغم من تمتع البعض منها باللغات الأجنبية لما تحمله القرارات من تبعات سياسية وقانونية ستكون محل نقاش وجدل بين العرب وإسرائيل في مفاوضات السلام وإلى يومنا هذا. واليوم وبعد مرور الأعوام والسنين الطوال من وقت نشوء الدول العربية، فهل سيلعب التعليم والمتعلمون العرب دورا في المحافل والقرارات الدولية؟ يطالعنا المفكر عبدالله سعد الغنام بإحصاء مخيف حيث ستبدو الصورة معه بغير المتفائلة من ذلك الدور حيث قدر أعداد الأميين العرب بمائة مليون ما يمثل ضعف الأمية في العالم و قدر ما يصدر من الكتب للناس بكتاب واحد لربع مليون عربي. فما أشبه اليوم بالبارحة وإن اختلف الزمن.