بعد انتشار رسائل ترويجية عنها على المواقع الإلكترونية

حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام من الوقوع في فخ بعض الشركات التي تسوق عقودا وهمية لتشغيل العمالة، وذلك بعد انتشار رسائل ترويجية عنها على المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الذكية، تنص على وجود عروض من قبل شركة مختصة تزعم أنها تعمل وفق أنظمة وزارة العمل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل»الشرق» وجود بعض الشركات التي تحتال على المواطنين والمقيمين من خلال تسويق عقود وهمية لتشغيل العمالة، خاصة الخادمات والسائقين، من خلال عقود تتراوح مدتها بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة إلى ثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 و800 ريال.
وبين البداح أن الشركات النظامية الخاصة بالاستقدام تحصل على تصاريح من وزارة التجارة، وتعمل تحت مظلة وزارة العمل، حيث تم تأسيسها بعد دمج مكاتب الاستقدام في شركات، ليكون في كل منطقة شركة مستقلة، تملك كيانا قانونيا منفردا.
وأوضح البداح أن من حق الشركات التأمين على عمالتها المنزلية بمبلغ 6500 ريال، حيث يندرج ذلك ضمن استراتيجيات الشركات العاملة، فضلا عن تأمينها، لضمان حقوقها سواء من خلال تقديم هذا المبلغ أو أقل منه.
يذكر أن سوق استقدام العمالة المنزلية ينشط بشكل لافت خلال شهر رمضان المبارك، إذ يدخل بعض المواطنين في سباق مع الزمن للظفر بعاملة منزلية، في ظل ارتفاع أسعار الاستقدام التي تصل أحياناً إلى 15 ألف ريال، الأمر الذي دفع البعض إلى استقدام عمالة «غير نظامية» لفترة محددة.