طلبت الخارجية الأردنية من السلطات السورية استفساراً حول مقتل سجينين أردنيين في سجن صيدنايا السوري الشهر الماضي. وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها حول ذلك «وجهنا مذكرة استفسارية، ولم يردنا أي رد»...
وتكشف هذه الحادثة عن مشكلة قديمة تتعلق بمصير 252 معتقلاً وسجيناً أردنياً في السجون السورية لأسباب غير جنائية حسب منظمات حقوق الإنسان الأردنية، فيما تقول المصادر الحكومية الأردنية أنهم 250 سجيناً سياسياً وجنائياً.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد ل»الشرق» إن أي سجين أو معتقل أردني لم يستفد من العفو الذي أعلن في سوريا في بداية الأحداث قبل شهور.
ولكنه قال إن 13 سجيناً أردنياً أطلق سراحهم مؤخراً، بعضهم اختار البقاء في سوريا، موضحاً كذلك أن زيارات تمت من قبل أقارب وأصدقاء إلى ما يقرب من ثلاثين سجيناً أردنياً في سجون مختلفة.
وأنشأت وزارة الخارجية سجلاً لشكاوى الأهالي بخصوص فقدان أبنائهم في سوريا.
ولكن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في الخارج المحامي عبدالكريم الشريدة يرى أن منطق وزارة الخارجية الأردنية مع هذا الملف هو منطق «شوهد ويحفظ»، أي عدم المتابعة.
ويستغرب الشريدة مرور أكثر من أربعين عاماً على سجن بعض الأردنيين دون أن تكون هناك متابعة جادة، و يتساءل «ألم تمر خلال كل تلك الأعوام ظروف مناسبة تسمح بفتح هذا الملف»؟
وتتراوح ظروف اختفاء المواطنين الأردنيين في سوريا، إذ يعود اعتقال بعضهم إلى عام 1970 حيث سيطر الرئيس الراحل حافظ الأسد على السلطة، ومن بين هؤلاء حاكم الفايز الذي تم إطلاق سراحه بعد 23 عاماً قضاها في سجن المزة العسكري.
ويتناقل أبناء منطقة وادي عبدون في عمان قصة كل من جبر عثمان البستنجي وعماد الدوايمة، اللذين اختفيا في سوريا عام 1983 بعد زيارة لأسباب اعتيادية تماماً. وينفي أقاربهما وجود أي انتماءات سياسية لهما.
أما هاني عبيدات فقد اختفى في سوريا عام 1985، عندما ذهب للاطمئنان على شقيقته التي تدرس هناك.
ويتحدث الشريدة نقلاً عن أهالي سجناء أردنيين في سوريا عن المعاملة القاسية التي يتلقونها، والتي تبدأ بإلغاء شخصية الإنسان بإعطائه رقماً بدل الاسم، مشيراً إلى حرمان أولئك من كل الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والعربية، ومن بينها حقوق الاتصال ومشاهدة محام، عدا عن الحق الطبيعي في المحاكمة.
ويشير الشريدة إلى حادثة مقتل الأردنيين في سجن صيدنايا، ويقول إن شخصا لديه معلومات أكيدة عن ذلك قابل مسؤولين في الخارجية الأردنية وقدم لهم كافة التفاصيل حول إعدامهما بالرصاص، لكن الخارجية الأردنية لم تقدم أي رد.