فندت ملاحظات «حقوق الإنسان» بشأن نظام الكفيل

كشفت ل «الشرق« وزارة العمل أنها تملك مبادرات لإصلاح تشوهات سوق العمل واستيعاب أبناء الوطن فيما يستحقونه من وظائف.
وقالت وزارة العمل أن الملاحظات التي أبدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أدائها، بوجود ضبابية في السعودة بأنه «تجاوز للحقائق»، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي حطاب العنزي أنها تسعى لإصلاح تشوهات سوق العمل.
وقال ل«الشرق»، إن من مطالب الجمعية إلغاء نظام الكفيل، مشيرا إلى أن نظام العمل الصادر عام 1426ه بمرسوم ملكي لا يحتوي في مكوناته على مصطلح الكفيل، والتعريفات المستخدمة حالياً هي صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن هذا النظام يرتب العلاقة التعاقدية بين الطرفين بكل مكوناتها، إذاً نحن أمام عامل وصاحب عمل بينهما علاقة تعاقدية تحكم صفة العامل خلال بقائه في المملكة بما في ذلك الانتقال داخل سوق العمل وفق الشروط التي ينص عليها النظام واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.
وأفاد العنزي أن برنامج نطاقات الحالي أجاز الانتقال من المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى النطاقين الممتاز والأخضر بشروط، منها أن العاملين في النطاق الأحمر يمكنهم الانتقال إلى المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر دون إذن صاحب العمل إذا انتهت رخصة العمل الخاصة بالعامل، أما العاملون في منشآت اللون الأصفر فيمكنهم الانتقال إلى منشآت في النطاقين الممتاز والأخضر إذا أكمل العامل ست سنوات عمل في المملكة، وانتهت رخصة عمله، وقبل ذلك يجوز الانتقال بموافقة صاحب العمل.
وأضاف « قول حقوق الإنسان بضبابية في السعودة في القطاع الخاص أمر غير مناسب»، إذ إن وزير العمل عرض على خادم الحرمين الشريفين، ومجلس الشورى نتائج الفترة الماضية فيما يتعلق ببرنامج نطاقات ومن تم توظيفهم بالقطاع الخاص خلال عام تقريباً بما يقارب ربع مليون مواطن (242) ألف، وأن هذا الرقم كان يتطلب تحقيقه من قبل برنامج نطاقات خلال خمس سنوات، كما تم توظيف 54 ألف امرأة خلال سبعة أشهر فقط، في حين تم توظيف 71 ألف امرأة منذ بدء توظيف النساء منذ سنوات طويلة.
وتساءل العنزي : أين هي الضبابية التي يتحدثون عنها، والمعلومات والواقع أمام القيادة ووسائل الإعلام، والرأي العام، مؤكدا أن هذه الأرقام ليست من وزارة العمل بل هي أرقام التأمينات الاجتماعية لعدد السعوديين والسعوديات الذين دخلوا نظام التأمينات الاجتماعية ما يعني اكتمال العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وهذه الأركان هي العقد والأجر ومبالغ التأمين.