مرسي يفاجئ «العسكري» ويلغي قرار حل مجلس الشعب

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجدداً ويسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي ينص على “اعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012″.
وينص قرار مرسي على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد” الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت إليه سلطات رئيس الجمهورية منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 حتى تولى مرسي منصبه في 30 يونيو الماضي، أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره “غير قائم قانونا”.
وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد مقابلة أجراها مرسي مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين.
ويسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان قد تم حله.
ونقل التليفزيون المصري أمس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث قرار مرسي بإعادة البرلمان المحلول بحكم قضائي.