عبدالعاطي اعتبر أن الحديث عن خلاف بين البشير ونائبه طه مغلوط

أكّد مستشار وزارة الإعلام السودانية والقيادي في المؤتمر الوطني الحاكم، ربيع عبد العاطي، أنه لا توجد محاولات داخل القصر الجمهوري للانقلاب على الرئيس عمر البشير، واصفاً، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، الحديث عن خلافات بين الرئيس ونائبه علي عثمان طه ب «المغلوط».
بدورها، طالبت الدكتورة مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة القومي رئيس وزراء السودان السابق بتنصيب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه رئيساً بدلاً عن البشير على غرار ما جرى في اليمن.
وكان مساعد البشير في الرئاسة ونائبه في الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع وجّه اتهاماً لبعض قيادات حزب المؤتمر الوطني بإدارة حوار خلف الكواليس مع حزب الأمة القومي.
وقال «نحن نعلم ذلك الحوار وأولئك الذين يديرونه من حزبنا مع جماعة المهدي»، فيما تردَّدت أنباء لم يتسنَ التأكّد من صحتها بعد عن خلافات واشتباكات مسلحة بين مجموعة الرئيس ومجموعة نائبه طه ومساعده نافع.
وعززت تصريحات مريم المهدي المطالبة بتنصيب طه وتنحية البشير فرضية وجود خلافات كبيرة في مؤسسة الرئاسة السودانية.
لكن القيادي في «الوطني» ومستشار وزارة الإعلام، ربيع عبدالعاطي، نفى وجود أي خلافات داخل الحزب الحاكم أو وقوع أية محاولة انقلابية داخل القصر، وقال، في حديثه ل «الشرق»، إن الذين يتحدثون عن انقلاب قصر وخلافات بين البشير ونائبه طه «برة الشبكة وحديثهم مغلوط».
وكرر «كل هذه الأحاديث برة الشبكة»، وأي نوع من التغييرات يتم وفق النظام السياسي داخل حزب المؤتمر الوطني الذي يتمتع بانتخابات وآلية شورى واسعة، ولكن مبادرات مزاجية تخرج من أفراد مثل مريم المهدي أو غيرها أو من مجموعات بالنسبة لي «لا اعتبار لها».
وشدَّد عبدالعاطي على أن المسائل لا تُحسَم داخل المؤتمر الوطني إلا بناءً على قواعد الشورى وما تراه الأغلبية.
وأكمل قائلاً «هذه مجرد خيالات يراها الذين يتمنون ذلك، وسيطول انتظارهم، والحديث عن وقوع محاولة انقلاب قصر فاشلة خلال الأيام الماضية أضغاث أحلام».
وعن علاقة النظام بالصحافة، قال ربيع عبدالعاطي إن الدولة تطلق حرية الرأي والتعبير المسؤولة وتمنع أي صحافة تسهم في سقوط المجتمع وإفساد الشباب «وبالتالي المواقع التي لا تراعي هذه الجوانب القيمية تغلقها الدولة حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع» حسب قوله.
وتابع «نجد في بعض المواقع سقوطا أخلاقيا وكلمات نابية غير مسؤولة، وبعض المواقع لا تشرف السودان لذلك فإن حجبها مسؤولية أولي الأمر والمجتمع».
واعتبر أنه لا يوجد حجب للرأي الآخر في السودان، واستشهد بقدرة أحزاب المعارضة كالمؤتمر الشعبي والشيوعي والأمة على عقد مؤتمرات مفتوحة تهاجم السلطة دون منع، كما استشهد بنشر وسائل إعلام مواد صحفية تهاجم النظام دون حجب.
وتعليقا على وقائع اعتقال الصحفيين، قال عبدالعاطي: «كلمة صحفي لا تعني أن صاحبها فوق القانون، فإذا أخطأ أو ارتكب جرما أو تجاوز بالكلمة في حق المواطنين تتم محاسبته أمام القضاء ليبرئ من يبرئ ويدين من يدين، الصحفي ليس مبرأً من العيوب أو محصناً من ارتكاب الجرائم، بمعنى أن مهنته لا تسمح له أن يسيء للآخرين، والكلمة إذا تجاوزت حدود التعبير ومسّت المجتمع وأضرت بالأشخاص، هنا تجب وقفة».
ربيع عبدالعاطي