الدباغ أعلن والأردنيون ليسوا في الصورة: هل هناك أنبوب نفط عراقي عبر الأردن؟

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ حول أنبوب نفط عراقي عبر الأردن ما تزال الأوساط الرسمية الأردنية تقول أنها لم تسمع من العراقيين بهذا الخصوص. وكشفت مصادر أردنية في وزارة الطاقة ل»الشرق» عن أن الوزارة، وهي الجهة التي تتولى التباحث مع الجانب العراقي حول الموضوع، لم تتلق أي جديد منذ تصريحات الدباغ وحتى اليوم. وأضافت المصادر أنه كان من المفترض أن يتم التوصل إلى تفاهمات حول المسألة خلال الشهر الماضي، وهو ما لم يتم. وأشار مسؤولون في وزارة الطاقة فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أن وزارة الطاقة تتفاوض مع وزارة النفط العراقية، حيث شددوا على أن أي من التفاصيل لم تبحث، لا من حيث مسار الأنبوب ولا من حيث نوعية ما ينقل فيه ولا كميته، ولكن من المتوقع أن يستخدم الأنبوب لتزويد الأردن بجزء كبير من احتياجاته النفطية، حيث اعتمد ولفترة طويلة سابقاً على النفط العراقي، كما كان العراق ينقل جزءاً كبيراً من بتروله أثناء الحرب مع إيران وبعد فرض الحصار عليه عبر الحدود البرية إلى الأردن، ثم عبر طريق صحراوي أنشئ خصوصاً لهذه الغاية يمر من الأزرق عبر الصحراء الأردنية الشرقية إلى الجفر ثم العقبة.
الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة قال ل»الشرق»: إن الحكومة الأردنية ليست في صورة المسألة بالتفصيل، وأنها ما زالت على مستوى وزارة الطاقة.
يشار إلى أن من المتوقع أن يؤدي مسار الخط الناقل (في حال إقراره) إلى مدينة العقبة الساحلية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن منتصف الشهر الماضي أن مجلس الوزراء أقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. وأضاف الدباغ أن التعاون المشترك بين البلدين ضمن مذكرة التفاهم شمل بناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن، وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود الثقيل، تبعاً لتوفره مع دراسة أنواع النفط العراقية القابلة للتكرير في مصفاة البترول الأردنية وإمكانية بيعها، ودراسة التراكيب الجيولوجية والحقول المشتركة بين الجانبين، وسيتحمل كل طرف التكاليف والنفقات التي تترتب عليه نتيجة أداء التزاماته بموجب هذه المذكرة». وأضاف الدباغ أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين الجانبين حيث سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة لتمديد وبموافقة الجانبين.