الحكم بالسجن 13 عاماً على المتهم الرابع في خلية الخفجي وإطلاق سراح متهمين في خلية ال 55

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، المتهم «الرابع» في خلية الخفجي بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية داخل دولة الكويت وشروعه في ذلك من خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الخلية منهم المتهم الأول وقيامه باستئجار منزل لذلك الغرض، كما أدانته المحكمة بجريمة غسل الأموال وحيازة الأسلحة وذخيرتها، وبموجب ما نسب إليه من اتهامات أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 13 سنة ابتداءً من تاريخ توقيفه بالإضافة إلى ما يصدر من ولي الأمر لحيازة الأسلحة بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد 13 سنة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته وأخذ التعهد بعدم العودة لمثل ما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبة أشد. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تسليمهما نسخة من قرار الحكم وتمكينهما من تقديم لائحتي اعتراض وأجاب رئيس الجلسة طلبهما وأفهمهما أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً بدءا من التاريخ 17/8/1433ه، أو من تاريخ تسلمهما نسخة قرار الحكم عند تعذر تسلمهما في التاريخ المحدد وفي حال لم يقدما اعتراضاً خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض. حضر الجلسة أحد أقارب المدعى عليه وممثلوا هيئة حقوق الإنسان ومراسلوا وسائل الإعلام المحلية.
من ناحية أخرى، قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض إطلاق سراح متهمين من خلية ال 55 التي كان يتزعمها الهالك صالح العوفي قائد تنظيم القاعدة في المملكة، حيث قرر إطلاق سراح المتهم رقم 51 والمتهم 53 وذلك بعد أن استمعت المحكمة الجزائية للدفعة الأخيرة من المتهمين وعددهم خمسة متهمين هم 51 و 52 و 53 و 54 و 55، حيث وجه المدعي العام لهم عديداً من الاتهامات، منها التستر على عدد من المطلوبين وأعضاء الخلية رغم علمهم بأنهم مطلوبون بالإضافة إلى اشتراكهم في تهريب ثلاثة من أعضاء الخلية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وتزوير جوازات ومحررات رسمية وحيازة أسلحة وذخائر.
كما وجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة تهيئة منزله كوكر للإرهابيين وعملياتهم الإجرامية كما وجه لأحد المتهمين تهمة تضليل جهات التحقيق لفترة طويلة من الزمن وإخفاء علاقته بالهالك صالح العوفي، واتهم آخر بالاعتداء بالضرب والشتم على العاملين في السجن. وبعد سماع كافة لوائح التهم الموجهة ضد المتهمين الخمسة بحضور وسائل الإعلام وممثلي حقوق الإنسان وثلاثة قضاة، طالب المدعي العام بإيقاع عقوبات تعزيرية مشددة علي المتهمين الخمسة.
وأفهم رئيس الجلسة المتهمين الخمسة بأنه يحق لكل منهم توكيل محام للدفاع عنه مع تحمل تكاليف المحامي وإن لم يكن باستطاعتهم توكيل المحامين يحق لهم طلب محامين من قبل وزارة العدل على أن تقوم الوزارة بدفع كافة تكاليف المحامين، كما يحق للمتهم أن يوكل أقاربه أو يقوم بالرد على التهم بنفسه، وبعد ذلك قام أربعة متهمين بتوكيل أربعة محامين للدفاع عنهم في حين قرر المتهم الخامس الرد بنفسه على التهم الموجهة ضده.