في ظل تنامي الأزمة الأوروبية وهدوء الملف الإيراني

استبعد خبراء نفطيون تحدثوا ل»الشرق» اتخاذ أوبك اليوم قرارا يقضي بخفض إنتاجها من البترول على الأقل في الفترة الحالية، لوقف انخفاض الأسعار، مؤكدين أن سبب انخفاض الأسعار لا يعزي لكثرة المعروض، وإنما لأسباب أكثر تأثيراً، أدت إلى هذا الانخفاض، كمحاولة إيران بيع نفطها بأي طريقة كانت، وبأقل الأسعار، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، خصوصا الأزمة الأوروبية، وتراجع التقديرات لأداء نمو الاقتصاد الصيني وإنتاجه الصناعي، لافتين إلى أن العامل الجيوسياسي المهم، المتمثل في هدوء الملف النووي الإيراني، الذي لم يشهد خلال الأيام الماضية أي تصعيد وتصريح، مما ساهم في تراجع الأسعار. وأشاروا إلى أن التغير السياسي في فرنسا، له دور كبير في تغير أسعار النفط بسبب تغيير السياسة الاقتصادية هناك، إضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية في أمريكا تفيد بتراجع معدلات الوظائف وارتفاع البطالة الذي يشكل سبباً مهماً أيضا. وبحسب تقديرات أصدرتها أوبك أمس الأول، فإن إنتاج المنظمة ارتفع إلى 31.6 مليون برميل يوميا في مايو، ليتجاوز بفارق كبير سقف الإنتاج الرسمي الذي حددته في ديسمبر عند ثلاثين مليون برميل يومياً.
وقال بعض الخبراء إن بعض الدول الأعضاء في أوبك وعلى مر التاريخ، لم تكن ملتزمة بالحصص المخصصة لها من الإنتاج، حيث كانت تنتج أكثر من المخصص لها، كإيران وفينزويلا بمعدل 10% من إنتاجها. وتوقع خبير السياسات النفطية الدكتور راشد أبانمي أن تستمر منظمة أوبك على نفس الكمية من الإنتاج، حيث تنتج أوبك ثلاثين مليون برميل يومياً، مشيرا إلى أن أوبك ملتزمة أمام العالم بسد أي عجز يحصل في إمدادات البترول، كما فعلت بعد تطبيق العقوبات على إيران، وقبله سد العجز الحاصل بسبب توقف بترول ليبيا ونيجيريا، مؤكدا أن المملكة سترحب بأي اقتراح يدعو إلى رفع إنتاج أوبك من النفط. وقال أبانمي إن السبب الأكثر تأثيراً في الفترة الماضية على انخفاض أسعار البترول هو محاولة إيران بيع بترولها بأي طريقة وبأقل الأسعار، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية غير الجيدة لمنطقة اليورو، ونتائج الاقتصاد الأمريكي. وكان إنتاج أوبك قد وصل في الفترة الماضية إلى 31.6 مليون برميل، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البترول حوالي ثلاثين دولارا للبرميل منذ مارس الماضي.
وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميرز أدى في وقت سابق: «سنوجه دعوة قوية للغاية في الاجتماع للدول التي تفرط في الإنتاج لخفضه». ويرى الرئيس السابق للتنقيب في شركة أرامكو سداد الحسيني أنه حتى وإن التزمت أوبك بخفض إنتاجها عند مستوى ثلاثين مليون برميل، فإن المملكة لن يقل إنتاجها اليومي عن 9.5 مليون برميل يومياً، وذلك بسبب الاستهلاك الكبير من البترول داخليا، وهو ما يحدث في عدد من الدول الأخرى المنتجة كالمكسيك والبرازيل. وقال الحسيني: «لا تعني زيادة الإنتاج في العالم، أن الأسعار ستنخفض، لأنه في مقابل زيادة الإنتاج نجد أن معدل استهلاك البترول يتزايد في عدد من الدول الكبيرة المنتجة للبترول. وعاد راميرز ليقول : «نعتقد أننا بحاجة للحفاظ على سقف الإنتاج عند ثلاثين مليوناً، الذي اتفقنا عليه في آخر اجتماع لنا في ديسمبر».
وقال الخبير في السياسات النفطية حجاج بوخضور أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً في خفض أسعار النفط تتمثل في الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم خصوصا الأزمة الأوروبية، وتراجع التقديرات لأداء نمو الاقتصاد الصيني وإنتاجه الصناعي، مضيفا: «الأمر الذي بدوره كان سبباً رئيسياً في تراجع أسعار النفط بشكل غير متوقع». وبين بوخضور أن التغير السياسي في تحول النظام السياسي في فرنسا له دور كبير في تغيير أسعار النفط، بسبب تغير السياسة الاقتصادية هناك، إضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية في أمريكا تفيد بتراجع معدلات الوظائف وارتفاع البطالة، الذي يشكل سبباً مهماً أيضا».
ولفت بو خضور إلى عامل جيوسياسي وصفه بالمهم، تمثل في هدوء الملف النووي الإيراني، حيث لم يشهد خلال الأيام الماضية أي تصعيد وتصريح، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع الأسعار.
يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضاً واضحاً في أسعار النفط التي كانت قد بلغت أعلى مستوياتها في أربعة أعوام خلال شهر مارس الماضي، حينما وصل متوسط سعر البرميل 128 دولاراً قبل أن يتراجع إلى نحو مائة دولار وسط قلق في شأن أزمة الديون بمنطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي.