بعضهنّ مطلقات وأرامل.. ولم تشملهنّ المكرمة الملكية

طالب عدد من المعلمات السعوديات وزارة التربية والتعليم بتسوية أوضاعهن كموظفات في الوزارة بعد أن أمضين عشر سنوات في العمل. وقلن ل “الشرق” من الممر الرئيسي لبوابة الوزارة لم نطلب الكمال بالوظيفة بل نطلب المأكل والمشرب والملبس الذي يسترنا فالله أعلم بحالنا فمنا المطلقات والأرامل والأيتام والفقراء. وأكدت المعلمات أن مطالبهن تتركز على شمولهن بالتثبيت أسوة بزميلاتهن. وأكدن أنهن سيواصلن المطالبة حتى يتحقق ما يسعين إليه. مشيرات إلى أنهن عانين سنوات طويلة دون استجابة مرضية.
وذكر عدد منهن أن نظام البديلات لا يحسب في الخدمة ولا في التقاعد لأننا تحت مسمى معلمات بديلات (بند الأجور) حيث لا يحتسب لنا علاوات ولا رواتب مجزية ولم نشعر طيلة الفترة الطويلة الماضية بالأمان الوظيفي، فبمجرد انتهاء مدة العقد تطلق علينا “رصاصة الرحمة” مع العلم أن، والحديث مازال لهن، مؤهلاتنا أعلى ممن هن على مقاعد العمل ومثبتات.
وتحكي معلمات منهن ل “الشرق” عن ظروفهن التي فاقت الاحتمال، فيقلن رغم ظروفنا كنساء نعول أسراً من زوج وأبناء ونتكبد نفقات مدارس ومواصلات وغيرها، فقد جاءنا التعاقد متأخراً، ومع ذلك الحال صبرنا على أمل التثبيت الذي نأمل أن يخفف علينا ضغط مسؤولياتنا الأسرية، والتوفيق بينه وبين قيامنا بمهمتنا الإنسانية في قطاع التعليم كسعوديات مسؤولات بالعملية التربوية بالكامل.
وأضفن نحن نطالب بتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الذي أنصف الكثيرات ولم يتبق إلا نحن منذ النصف الثاني من عام 1432 مؤكدات أنهن أرسلن برقيات كثيرة للمسؤولين ولكن رجعت معاملاتهن دون إجابة شافية. ولم يخفين امتعاضهن من مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي الذي كان يطمئنهن كل مرة بوعود سرعان ما تتبخر، حسب قولهن، وأنه رمى بالكرة في ملعب وزير التربية والتعليم.
وتابعت “الشرق” القضية منذ لحظة وصول المعلمات إلى باب الوزارة، لتعرض رد المسؤول كما تعرض معاناة المواطن، ولكن دون نتيجة إلى وقت إعداد هذا التقرير. ونفى الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني علمه بالتجمع النسائي عند مدخل الوزارة، وطلب مهلة من الوقت لمعرفة الأسباب للإفادة. لكنه التزم الصمت، أسوة بجواله، بعدم الرد على اتصالات “الشرق” المتكررة حتى كتابة تلك السطور. وكانت آخر محاولة هي باتصالنا بالدكتورة نورة الفايز ولكن هي الأخرى لم ترد.