«لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريده»

قبل أن أطلق زناد الأفكار، أقول بأن الحرية «المطلقة» لا وجود لها، شئنا ذلك أم أبينا، فهي في كل الدول المتقدمة أو المتخلفة منها «معاقة» بقيود وكلبشات، تتباين بين ضغوط رجال المال أو السياسة أو كلاهما.
إن تاريخ حرية الصحافة هو صراع مستمر بينها وبين السلطات التي تسعى إلى قمعها، حماية لمصالحها وتكريسا لنفوذها. ومفهوم الصحافة الحرة في المذهب الفاشي السياسي هو تجسيد لقول هتلر «على الدولة ألا تفقد جادة الصواب بسبب الخزعبلات المسماة حرية الصحافة، وعلى الدولة ألا تنسى واجبها، وعليها أن تقبض بيد من حديد على أداة تكوين الشعب: الصحافة، وتضعها في خدمة الدولة والأمة».
وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية ترفع شعار حرية الصحافة، إلا أنها في ذيل القائمة، فبعضها يستخدم شعارات التنمية والوحدة الوطنية والاستقرار كذرائع لحرمان شعوبها من هذه الحرية التي هي شريان التنمية الرئيس. وكانت أول وأعمق مظاهرة شعبية في التاريخ العربي لحرية الصحافة هي التي شهدتها مصر يوم الجمعة 26 آذار 1909 ضمت عشرة آلاف متظاهر، للاحتجاج على إعادة قانون المطبوعات. وإذا كان يحسب لأنور السادات أمرا في تاريخ الصحافة المصرية، فهو دعمه الأولي لحريتها، هو الذي بدأ يستشعر سطوتها لاحقا فأصدر سلسلة من القوانين المقيدة.
أما حرية الصحافة في المجتمعات الغربية فقد مرت بتاريخ ما بين انتكاس وانتعاش، فحرية الصحافة لم تستند إلى ضمانات دستورية وقانونية فحسب، ولكن إلى القيم الديمقراطية أساسا.
ففي أوروبا، تعرضت حرية الصحافة للتعسف في بداياتها. وكانت الصحافة تحت رحمة الكنيسة لأكثر من قرن، وكانت عقوبة نشر أي مطبوعة بغير ترخيص هي الموت، حتى قال المفكر الفرنسي فولتير «إنك لا يمكن أن تفكر إلا برضا الملك»، حتى قامت الثورة الفرنسية، وزاد عدد الصحف والمطبوعات الدورية من 41 عام 1779 إلى حوالي 1400 عام 1789. لكن انحسرت هذه الحرية تحت قيود حكومية جديدة فيما بعد، مع حكم نابليون الأول، هو الذي قال عام 1800 «لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريده، لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر».
وفي بريطانيا كان العمل بسياسة تيودور في السيطرة الصارمة على الصحافة في القرن السادس عشر، وكان ذلك في هيئة امتيازات ملكية وأنظمة للترخيص، حتى أصبحت رسمية عام 1589. ولم تتحرر الصحافة حتى صدور قانون لورد كامبل عام 1843، أي بعد ثلاثة قرون من ذلك الحين، حيث أصبح إثبات صحة الواقعة دفاعا مقبولا في حرية القذف.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضع القضاء الأمريكي حجر الأساس لحرية الصحافة عام 1734 وذلك بالحكم ببراءة الصحفي «جون بيتر زنجر» من تهمة القذف في شخص حاكم نيويورك. حيث كانت أمريكا مستعمرة إنجليزية حتى القرن السادس عشر الميلادي، و كان لكل مستعمرة أمريكية هيكل تشريعي، وحكامها يعينون من لندن. وكان «زنجر» قد نشر فى صحيفته» نيويورك ويكلي جورنال» أن الحاكم التابع للتاج البريطاني أنشأ محاكم دون موافقة المجلس التشريعي، وحرم بصورة تعسفية أعضاء المستعمرة من حق المحاكمة من قبل محلفين. وحين حوكم «زنجر»، لم ينكر شيئا، لقد قال ببساطة بأن له الحق في نقد الحكومة طالما كان صادقا ولم يلفّق. وعُدّت براءة زنجر انتصارا كبيرا لحرية الصحافة ذلك الوقت.
واستمرت أمريكا في تاريخ دستورها تعزز من حرية التعبير «السياسية»، أكثر من غيرها من الحريات في الصحافة. ولا غرو أن الديمقراطية الأمريكية كانت سليلة النقد السياسي لممارسات الحكم البريطاني المستعمر في ذلك القرن. وظهرت الصحافة الطليعية في أمريكا خلال الستينيات من القرن الماضي، وارتفعت أصوات المعارضين على السياسات من خلال النقد في صحف خاصة، وعرض القضايا المحلية الاجتماعية والسياسية القومية التي تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية، مؤكدين بذلك على حرية التعبير بوسائل مختلفة.
بلا شك، إن وجود الوسائل الإعلامية المستقلة والشفافة حاجة أساسية ملحة للمجتمعات المدنية. كما أن تعدد الأفكار والآراء وحرية نشرها، هو ضرورة صحية للدول ولنمائها واستقرارها وتقدمها. وعلى وسائل الإعلام مسؤوليات كبيرة منها تعزيز المعايير المهنية، تماما مثلما عليها المساهمة في التثقيف العام، وعرض مختلف الآراء والنقد. كما على الحكومات أن تدعم هذه الحرية وهذه الشفافية، وأن تتجاوب مع أطروحات الصحافة لدعم عملية الإصلاح، فلا تُحبس، ولا يُنظر، بطبيعة الحال، لحرية الصحافة على أنها مجرد تنفيس أو فرز للأصوات.