محكمة فلسطينية تقضي بالسجن 15 عاماً بحق مستشار عرفات السابق بتهم فساد

قضت محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الخميس غيابياً بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار بحق محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم بحق رشيد الذي كان يشغل منصب المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني بعد إدانته بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.
وأدانت المحكمة ، بالاضافة إلى رشيد ، متهمين آخرين هما، وليد عبد الرحمن رشيد نجاب وخالد عبد الغني خالد فرا، وقضت بسجنهما لمدة 15 عاما وتغريمهما مبلغ 8 و5 ملايين دولار على التوالي.
كما أمرت المحكمة بحل شركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة التابعة لصندوق الاستثمار مع مصادرة الأموال المحجوزة للمدانين التي تقدر بملايين الدولارات.
جاءت الاحكام بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة غيابيا، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.
وأصدرت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية العام 2005.
د ب أ | رام الله