قال إن تأجيل موعد صيد الربيان غير ممكن.. وأكد دعم المملكة لمشروعات الدواجن اللاحمة

الأحساء – عبدالله السلمان
- الوزير يدشن مشروع الغدير لإنتاج 220 مليون بيضة سنوياً
– جولاتنا المستمرة أكدت خلو الدجاج اللاحم من الهرمونات
قال وزير الزراعة د.فهد بالغنيم ل «الشرق» إن قرار إيقاف إصدار تراخيص لمشروعات إنتاج البيض في المملكة، استهدف الحفاظ على المشروعات والأسعار من الانهيار، وحماية الاقتصاد الوطني، لأن المشروعات الموجودة تنتج كميات أكثر من حاجة السوق، لذا نحن نصدر البيض للخارج، وما يرخص له هي مشروعات صغيرة كي تقابل نسبة النمو السنوية فقط. جاء ذلك خلال افتتاحه لمشروع الغدير لإنتاج البيض، وتدشينه التوسعة الثالثة لمصنع الأعلاف، وإنتاج أطباق البيض، وأكياس الأعلاف والخيوط لمجموعة الغدير في الأحساء أمس، مثنياً على مشروع الغدير الذي يستثمر للوطن وللمواطن معاً، وينتج 220 مليون بيضة سنوياً. وحول ملاحظات مستثمري الدواجن وتحديد مدة منح ترخيص مشروعاتهم بخمس سنوات، وكون ذلك لا يتناسب مع مدة القرض من البنك الزراعي الذي يمتد لعشر سنوات، أوضح الوزير أن هذا المفهوم غير صحيح، وقال إن ما تفعله هو الحفاظ على تلك الأراضي الاستثمارية وعدم تعطيلها، فهناك مستثمرون تمضي عليهم المدة ولم يفعلوا شيئاً، وهذا في حد ذاته تعطيل للغير. وأكد الوزير أن مشروعات الدواجن مستثناة من وقف توزيع أراضي البور، التي صدر بشأنها أمر سامٍ، موضحاً أن المملكة لم تصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن اللاحمة، ولذا تستورد من الخارج، لتغطية الزيادة الاستهلاكية والنمو السكاني. وأشار إلى دعم وتشجيع الدولة لإقامة مشروعات للدواجن اللاحمة. وبيّن بالغنيم أن اشتراطات الوزارة بخصوص الترخيص مشروعات الدواجن، ومنها موافقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، جاءت للحفاظ على صحة المواطن وعدم تضرره، وليس لوضع عراقيل، كما قال البعض، ولحماية المشروعات من الشكاوي والادعاءات، ومن ثم إيقافها. وفي الوقت الذي طالب فيه صيادو الربيان بتأجيل موعد السماح إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وهو ما يصاحبه عدم إقبال على الشراء فضلاً عن تبعات الحر الشديد على الصيادين. أكد الوزير بالغنيم أنه لا يمكن التأجيل البتة، لأن ذلك مرتبط بمتابعات لمواسم التكاثر والنمو، أما الأخوة في البحرين فيفسحون لصياديهم قبل موعدنا بأسبوعين، ولكن ذلك لا يحمل معه ضرراً مع هذا الفارق، ونفى الوزير أن يصطاد البحرينيون من سواحلنا، فهناك اتفاقيات دولية بحرية، تفرض على المخالفين غرامات. وكشف الوزير بالغنيم عن متابعة وزارته، والكشف عن آثار الهرمونات والمنشطات الحيوية التي تعطى للدواجن اللاحمة التي تنتج في المملكة. وقال إن هناك فرقاً على مستوى المملكة تزور عدة مشروعات بشكل عشوائي ودون سابق إنذار، وخصوصاً المشروعات التي قربت من تسويق إنتاجها، وتأخذ عينات ويتم تحليلها. وقال أحب أن أطمئن المستهلك، أنه على مدى سنوات لم نجد هرمونات في تلك الدواجن، ولكن يوجد في بعض المشروعات متبقيات لبعض المضادات الحيوية، لكنها لاتصل إلى مرحلة الخطورة، بيد أنه ينذر صاحب المشروع، ومع مرور الوقت وفرض الغرامات أصبحت هذه المتبقيات شبه معدومة.