عظمتنا وعظمة كاليفورنيا

إن من أبسط حقوق المواطن العادي أن يتم حفظ حقوقه وكرامته وأن لا يكون هو الجدار القصير لتجاوزات لم يكن هو مسؤولا عنها لا من قريب ولا من بعيد. وما دعاني لكتابة هذا المقال خبر قرأته في إحدى الصحف عن حكم صدر من محكمة أمريكية يقضي بتعويض امرأة مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، أي ما يقارب تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي نظير تناولها «بيتزا بالدجاج» احتوت على عظمة صغيرة علقت في فم تلك الفتاة مما أدى إلى تحويلها من شخص سليم إلى شخص يصاب بالإرهاق إن مشى مسافة قصيرة!
وعليه اعتبرت المحكمة الأمريكية أن «شركة الدواجن فوستر فارمرز» مخطئة بنسبة 60% وشركة بيتزا بايتس التي تدير عددا من مطاعم راوند تابل في سان فرانسيسكو (يعني مثل بعض شركات المقاولات لدينا) مخطئة بنسبة 40%.
وفي ذات الشأن نشر مؤخرا في إحدى الصحف خبر يفيد بأنه تم تعويض شاب سعودي في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية مبلغ ثمانية دولارات (قيمة الوجبة) إضافة إلى عشر وجبات مجانية يطلبها في أي وقت يشاء وذلك كتعويض واعتذار له بعد أن وجد عبارات غير أخلاقية مكتوبة داخل عبوة الوجبة ليست موجهة له شخصيا.
عند قراءتنا للخبر الأول نلاحظ كيف يتجلى مبدأ «حفظ حقوق الناس» وأن المخطئ يجب أن «يعاقب عقوبة رادعة» وأن المتضرر يجب أن «يعوض» تعويضاً يليق بإنسانيته، مع ملاحظة أننا عرفنا اسم المطعم والشركة المتسببة بالخطأ ونحن في المملكة العربية السعودية وتفصلنا الساعات الطويلة عن أمريكا بالطائرة. وفي الخبر الثاني مجرد الإساءة غير المقصودة يتم «الاعتذار» عنها للشخص وتعويضه بشيء رمزي لرد جزء من «كرامته» لأن صاحب ذلك المطعم يثق أنه سوف يكون هناك من يحاسبه.
قارن بين ما ذكرت أعلاه وبين خبر إغلاق مطعم شهير وعالمي بالسعودية وذلك بعد اكتشاف أكثر من ثلاثة أطنان من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية التي كانت كفيلة (بسدح) حي كامل في طوارئ المستشفيات، ناهيك عن عدم الافصاح عن اسم ذلك المطعم أو تلك المطاعم على مبدأ (الستر زين) و«الناس راح تنسى» مع ملاحظة تطبيق قانون الغرامات «الرادع» من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألفاً أو أكثر بقليل مع العلم أن دخل تلك المطاعم اليومي يتجاوز ذلك بكثير (يعني ما فرقت)، والمتضرر الله يشفيه ويعافيه وقضاء وقدر وكل واحد يصلح سيارته! فلو حصل وسجلت حادثة تسمم على أحد المطاعم من قبل شخص ما مدعومة بالتقارير الطبية يتم إغلاق المطعم وتغريمه بحسب ما تراه البلدية أو من يمثلها على مبدأ (أنت وضميرك) والمضحك في الأمر أن المتضرر والذي هو الطرف الرئيس في القضية لا يتم تعويضه أو حتى الاعتذار له وهو الأحق بأخذ بمبلغ الغرامة من الجهة المسؤولة.
قارن بين ما ذكر أعلاه وبين الإعلان عن علب التونة المنتهية الصلاحية وحليب الأطفال الملوث بالبكتيريا وعن علب القهوة التي كانت تحتوي على كمية من الزجاج أو بين الإعلان عن إغلاق بعض مصانع المياه، بسبب زيادة معدلات البرومات (المسرطنة) عافانا الله وإياكم في مياه الشرب عن الحد المسموح به، وكيف يتم صياغة التحذير «وذلك بالتخلص من الكميات الموجودة وإتلافها» بدلا من توجيه المستهلك على الأقل لأخذ ما دفعه من مال نظير ثقتة بتلك الجهات التي أجازت تلك المصانع وأولئك الموردين.
إن المشكلة الحقيقية هي أن ما يتم ضبطه واكتشافه من تلاعب ومخالفات هو أقل بكثير مما يوجد على أرض الواقع، فلو أيقنت تلك الشركات أن المساس بصحة أي مواطن يعد «جريمة» يعاقب عليها القانون بحزم لما تجرأت على ذلك، فهي بحق جريمة لمساسها بأحد أركان الأمن ألا وهو (الأمن الغذائي)، ولو أيقنت أيضا تلك الشركات أنها سوف تدفع تعويضات مالية كبيرة للمتضررين لما تجرأت على الاستهانة بصحة المستهلك أو حتى بمجرد التفكير في ذلك لأن ذلك وبكل بساطة سوف يهز من اسمها وبالطبع سوف ينعكس ذلك على إيراداتها المالية التي هي أهم حتى من أصحاب تلك الشركات نفسها، فمصطلحات كالأمانة والثقة والذمة و«اكتب تعهد» ذهبت مع تجار الجملة الأوائل.
لو افترضنا جدلا أن أحد المواطنين (غص) بعظمة كما حدث للسيدة الأمريكية، وحصل ما حصل له من أضرار صحية وأراد أن يشتكي على هذا المطعم أو ذاك، قد لا أستبعد أن يتم الرد عليه بالقول: «توكل على الله ورانا شغل»، وبذلك ينطبق عليه المثل المصري القائل «قليل البخت يلقى العظم في الكرشة»!.