ذكرت تقارير إعلامية مصرية اليوم الأربعاء أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 14 يونيو الجاري للنظر في الطعنين المحالين إليها في قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً باسم قانون العزل السياسي قبل يومين فقط من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ونقلت التقارير عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها القول إن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون العزل السياسي والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب. ويتعلق الطعن الأول بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريقأحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العلياومنذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وقبل جولة الإعادة التى ستجرى بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وشفيق خرجت الكثير من الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق قانون العزل. أما الطعن الثاني فيتعلق بقانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته نصوصه من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ستجرى يومي 16 و17 من يونيو الجاري. القاهرة | د ب أ
