قيادات «العدالة والتنمية» تنتقد زعيم الحزب «بنكيران» بسبب قرار رفع المحروقات

تشهد الساحة المغربية غليانا غير مسبوق ينذر بوقوع انفجارات اجتماعية على خلفية الزيادة غير المتوقعة في المحروقات، مما انعكس على قطاعات حيوية في البلاد.
وعلمت «الشرق» أن نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي، عبروا عن امتعاضهم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي تعتبر الأعلى منذ سنوات طويلة، وانتقدوا وزراءهم في الحكومة ودعوا أمينهم العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، إلى تقديم إيضاحات للرأي العام بعدما اهتزت صورة الحزب الإسلامي وسط الشعب الذي قاده إلى احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة مما منحه قيادة الحكومة.
ويرى نواب من الحزب أن الزيادة شكلت صدمة لهم خصوصاً أن أغلبهم لم يكن على علم بها، منتقدين الإجراء الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الحزب في الانتخابات البلدية المرتقبة في غضون الأشهر المقبلة، بداعٍ أنه يسبب لهم حرجاً أمام المواطنين.
ولم يتوقف انتقاد الزيادة عند برلمانيي الحزب فقط بل امتد إلى قيادات بارزة فيه، فعلى هامش اجتماع اللجنة السياسية الدائمة في المجلس الوطني للحزب، تم توجيه اتهامات مباشرة إلى القيادة الممثلة في رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، واعتبرت هذه القيادات حكومته «جريئة على الفقراء، متراجعة أمام ذوي النفوذ والقوى المناهضة للتغيير».
وفي هذا السياق، قال القيادي البارز في العدالة والتنمية، ماء العينين العبادلة، إن الحكومة تسير بسرعتين، سرعة زائدة ضد الفئات الاجتماعية المهمشة، وسرعة ضعيفة تجاه الفئات النافذة، مشيرا إلى أن صمت الحكومة يطرح أكثر من سؤال، لأنه صمت مريب وغير مفهوم، فيما اعتبر قياديون آخرون أن حزبهم لا يتحمل مسؤولياته السياسية كاملة، واصفين الخط السياسي للحزب بالغامض ولا يعرف حقيقته إلا أمينهم العام بن كيران، منتقدين بشدة قرار رفع المحروقات الذي صدم الشارع المغربي.
على خطٍ آخر، طالب الفريق الاشتراكي المعارض في مجلس النواب بالتئام لجنة القطاعات الإنتاجية وحضور وزير الحكامة، نجيب بوليف، لتوضيح رؤية الدولة بشأن هذه الزيادة في أسعار المحروقات لأنها لا تتناسب مع السوق الدولية التي توفر ثمن الغازوال بسعر أقل من توقعات الحكومة.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن زيادة درهم في كل لتر من الغازوال ودرهمين في ذات الكمية من البنزين لن تؤثر فقط على مستعمليهما بشكل مباشر ضمن وسائل النقل، بل ستمتد لتطال القدرة الشرائية للمواطن البسيط وإضعافها.
بدوره، خرج رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة والحليف الأول للعدالة والتنمية، عباس الفاسي، عن صمته وانضم لجمهور منتقدي قرار الزيادة، حين أوضح في اجتماع داخلي لنواب الحزب أمس أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية، وتابع «كان من الممكن تقبله من الناحية الاقتصادية لكن اتخاذه كان من المفترض أن يتم عبر مراحل متدرجة مسبوقا بإعلام للرأي العام».