أزمة سياسية جديدة تهدد الحزب الحاكم بالمغرب

يبدو أن مشاكل العدالة والتنمية لم تتوقف منذ توليه قيادة الحكومة الحالية بداية من شهر يناير الماضي. فبعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده على إثر الزيادة في أسعار المحروقات التي أعلنها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران (أمين عام الحزب)، وبعد اتهام المعارضة له بقيادة المغرب إلى "السكتة القلبية"، يتهدد العدالة والتنمية خطر انفجار داخلي بعد إعلان قياديين بارزين في صفوفه تمردهم على أمينهم العام ابن كيران.
وكشفت مصادر من داخل الحزب ل"الرياض" أن مجموعة من قياديي العدالة والتنمية هاجموا أسلوب أمينهم العام ابن كيران في قيادته للحكومة.
وأفادت المصادر أن هؤلاء القياديين أبدوا تخوفهم من أن تتسبب الإجراءات التي اتخذها ابن كيران (رئيس الحكومة) في تقويض شعبية الحزب بالنظر إلى الاحتجاجات الكبيرة التي اندلعت ضد الحكومة، خاصة بعد إعلان الزيادة في أسعار المحروقات، وما تلاها من زيادة في النقل واحتمال الزيادة في بعض المواد الغذائية.
ويُتوقع أن تزداد متاعب العدالة والتنمية بعد نشر تقارير اقتصادية تفيد أن ديون المغرب الخارجية قد ارتفعت خلال النصف الأول من السنة الحالية تزامنا مع فترة حكومة بنكيران، وذلك بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وذكرت هذه التقارير أن الحكومة حصلت، أخيرا، على قروض بقيمة 41 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، ليصل مجموع الديون إلى 385 مليار درهم (45 مليار دولار).
وأرجع محللون اقتصاديون سبب هذه الزيادة الكبيرة في حجم الديون إلى حاجة الاقتصاد المغربي إلى تمويلات داخلية وخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بتراجع الموارد المالية من العملة الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتنامي عجز الموازنة العامة نتيجة تزايد النفقات وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي.