المعارضة السودانية تحذر من انفجار وشيك حال توقف الحكومة عن دعم الطاقة

حذرت المعارضة السودانية من انفجارٍ اجتماعي وشيك إذا قررت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، وذلك بعدما اقترح مكتب الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، رفع الدعم عنها وقدَّم المقترح إلى مجلس الوزراء لبيان إمكانية تطبيقه من عدمه.
واعتبرت المصادر أن قرار رفع الدعم عن المحروقات إن تمت إجازته في هذا التوقيت فسيؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني لما قد يتبعه من آثار سلبية منها ارتفاع أسعار الكهرباء ومدخلات الإنتاج وتعثر قطاع النقل وزيادة الأسعار، مما سيشكل هاجسا لمحدودي الدخل الذين يمثلون معظم الشعب السوداني، فيما رأى الخبير والمحلل الاقتصادي أن توسيع المظلة الضريبية قد يغني عن رفع دعم الطاقة، مشيرا إلى أن مقترح الحزب الحاكم ليس حلاً للأزمة الاقتصادية.
بدوره، حذر المعارض كمال عمر، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، من خطورة هذه الخطوة، وقال «إذا زادت أسعار المحروقات فهذا سيؤدي إلى انفجار وشيك لحالة الاستقرار في البلد من الناحية الاقتصادية، وستكون كارثة وقشة تقصم ظهر الحكومة السودانية»، معتبراً أن الشعب السوداني لن يتحمل المزيد من أخطاء المؤتمر الوطني، ومنتقدا ما سمَّاه زيادة الإنفاق على الترتيبات الأمنية للنظام.
وأرجع كمال عمر التوجه نحو زيادة المحروقات إلى فشل سياسي لحكومة المؤتمر الوطني، وأضاف «هي لا تملك رؤية اقتصادية كي تواجه بها المشكلات اليومية للشعب السوداني الذي يعاني من ارتفاع جنوني في الأسعار»، مشيرا إلى أن الفشل الاقتصادي أصبح مرهونا بالفشل السياسي، ولافتا إلى أن الحكومة عوَّلت على البترول في مرحلة من المراحل وأهملت الزراعة ودمرت مقوماتها في الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، كما اتبعت سياسة غير رشيدة في التعامل مع الجنوب تحديدا وأفقدت السودان عائده من صادرات البترول بانفصال الجنوب.
وتابع «الخلل السياسي في منظومة الحكم هو سبب كل فشل اقتصادي، ونعتقد أن المؤتمر الوطني يتحمل وزر كل الإخفاقات التي حدثت للاقتصاد السوداني».
وانتقد «عمر» حجم الإنفاق على رجال السلطة، ونوه إلى ضخامة مخصصات أعضاء المجلس الوطني، مناديا بتخفيض مخصصات لجانه.
وأكمل «عضو اللجنة في الغالب يكون لديه أكثر من ثلاث سيارات وأموال طائلة تتجاوز ال 15 مليون جنيه سوداني، ومرتب رئيس المجلس الوطني يفوق ال 40 مليون جنيه»، معتبراً أن الحل يكمن في إبعاد الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إصلاح الاقتصاد وتعالج مشكلة الغلاء لكي يشعر المواطن السوداني بأنه يدفع ثمن نظير حكومة تقدم له شيئا.