الصحة من الإسعاف إلى أجهزة تحليل السكر إلى كراسي غسيل الكلى.. صبرنا طال

صالح المعيض
بداية لابد من التأكيد على أن الدولة لم تقصر إطلاقا في ضخ الموارد المالية لتكون اعتمادات كافية لمشروعات وزارة الصحة، وأن الأرقام تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية من أربعة مليارات سنوياً إلى ما يزيد على ستين مليارا، وهذا دليل على ما توليه الدولة ناها تنهار، فلا المريض كان أولا، ولا الخدمات كانت معقولة، ونحن هنا لا نسوق الكلام جزافا، بل من واقع مؤسف وموجع بل مفجع، فبين كل فترة وفترة تظهر على السطح مشكلات هي وليدة إهمال وعدم اكتراث، وتؤكد أن لا أجندة حقيقية ذات نظرة طويلة المدى تحظى بها استراتيجية العمل بهذه الوزارة، وكأننا بمن يقول، (أنا ومن بعدي الطوفان)، ولعل نظام التأمين الصحي للمواطنين خير شاهد رغم مرور ثلاثة وزراء على الوزارة والمشكلة مازالت قائمة بدون مسببات مقنعة أبدا، بل بقيت حبيسة الأدراج رغم أن كل مسؤول مع بداية توليه يعلن أن التأمين الصحي للمواطنين سيكون من أولويات مهامه، يعني هرم الشباب منذ فكرة التأمين ومازال (مكانك سر)، وتعثر مشروعات الوزارة وبالذات المستشفيات واضح للعيان ولا تبدو في الأفق حلول لمشكلات ذلك التعثر، وقبل فترة كانت كارثة سيارات الإسعاف وما ظهر من خلل فني يضاعف متاعب المرضى، ثم أعقبها أجهزة تحليل السكر، ويظهر أن في الخفاء ماهو أدهى وأمر، ولعل أخطر ما حدث هذه الأيام هو كارثة كراسي غسيل الكلى، حيث تناقلت وسائل الإعلام، أنه بسبب تورط وزارة الصحة في صفقة كراسي الغسيل الصينية أدى ذلك إلى حدوث أزمة داخل مراكز غسيل الكلى البالغ عددها 184 بعدما قررت الوزارة إلغاء الصفقة وسحب 700 كرسي صيني من المراكز التي بدأت في العمل بها منذ أكثر من شهر، وهذه مصيبة والمصيبة الأكبر هوعدم توفر الكراسي القديمة التي تم التخلص منها من قِبَل إدارات مراكز الغسيل. والواقع المؤلم يؤكد عن وجود كراسي الغسيل الكلوي الصينية في عدد من مراكز ووحدات الغسيل الكلوي في بعض المحافظات. فيما كانت الفاجعة حينما أعلنت وزارة الصحة في بيانها الرسمي رفضها تسلم الكراسي الجديدة. وقد أبدى عدد من الأطباء في أقسام غسيل الكلى بمستشفيات مناطق المملكة تخوفهم من حدوث أزمة كراسي الغسيل الكلوي، وهي لم تتحسب لها أثناء إصدارها البيان، حيث قامت منذ شهر تقريباً في عديد من مراكز الغسيل الكلوي بتسليم الكراسي الأوروبية القديمة وفق محاضر للإتلاف وإعلان خروجها عن الخدمة بعد تسعة أعوام. وأبدى الأطباء تخوفهم من عدم الإسراع في توفير كراسٍ بديلة في المراكز التي تسلمت دفعات من ال 700 كرسي. واستغربوا تصريح وزارة الصحة برفضها تسلم الكراسي رغم أنها استلمتها بالفعل بل تم تشغيلها! وكانت الوزارة خلال الأسابيع الماضية كثفت من زيارات مهندسين يتبعون للشركة الصينية لتلافي العيوب التي ظهرت على تلك الكراسي. ولست هنا بصدد السلبيات القاتلة في الوزارة التي سبق أن أشارت إليها تقارير مجلس الشورى وحقوق الإنسان وجهات رقابية عدة، لكن أن تتخلى الوزارة عن تقديم الخدمات للمرضى وفق منهجية طبية مواكبة فهذا قمة الإهمال حيث لاحظنا مؤخرا تخلى المستشفيات الحكومية عن كثير من المرضى ورعايتهم صحياً بدون سبب مقنع ومنهم من قضى نحبه ومنهم من يلجأ بعد الله للإعلام أو لولاة الأمر حفظهم الله ثم يسارع المسؤول في نقله وتقديم الخدمات الواجبة أصلا، فلماذا لاتكون هنالك آلية لمثل هذه الحالات التي تعد الخدمات الصحية حقا لهم وواجبا أصيلا ومكتسبا بدلا من الركض تحت صوت مطارق الإعلام ومتابعة ولاة الأمر -والشواهد كثيرة- أو البحث عن وساطة وما إلى ذلك. وهل مثل هذا المرفق المهم يقوده الإعلام؟ أم من واقع استراتيجيات مدروسة يلمسها المريض على أرض الواقع لا عبر الإعلام والوعود التي عادة لا تجد النور؟! 25 عاماً ونحن نكتب ولكن صبرنا طال دون أن نلمس ما يشفي الصدور قبل الأوجاع!