مفاعل بوشهر.. حلم قديم للشاه قد يتحول إلى كابوس على يد خامنئي ونجاد

تعود قصة مفاعل بوشهر إلى عقود ماضية، إلى زمنٍ يسبق عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد وآيات الله بكثير، حين قرر الشاه المصاب بجنون العظمة، بين ليلة وضحاها، أن البلد يحتاج إلى مصنع نووي لمواجهة الحياة بعد حقبة الوقود الأحفوري، ومن المعروف أنه كان يقول إن «النفط مادة نبيلة لا يجب إهدارها»، كما أنه كان يدافع بشدة عن بناء مصنع نووي في قطاع الطاقة في إيران، وبالنسبة إليه، لم تكن التكنولوجيا النووية رمزاً ضرورياً للعصرنة فحسب، بل كانت ترمز أيضاً إلى القوة المستجدة والامتيازات التي كسبتها إيران.
في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تشتبه بنوايا الشاه، علماً أنها كانت تشهد وضعاً متخبطاً في الفترة نفسها بسبب أول اختبار نووي أجرته الهند، فامتنعت واشنطن عن الدخول في البازار النووي المربح الذي خاضته إيران، لكن سرعان ما تدخلت ألمانيا وتم الاتصال بشركة «كرافت ويرك المتحدة» (Kraftwerk Union AG) لبناء مفاعلات بقوة 1200 ميغاوات في بوشهر، على طول الساحل، على مسافة قريبة من مدينة شيراز التي سيزوّدها المصنع بالطاقة، وكان عقد تسليم المفتاح بقيمة 4.3 مليار دولار.
توقف بسبب الثورة
وبدأت عملية البناء في عام 1975، وتقرر أن ينتهي المشروع في عام 1981، لكن سرعان ما تبين أن تلك المهلة لم تكن دقيقة بأي شكل، بل إنها تأخرت ثلاثة عقود على الأقل، فعام 1978، عندما اكتمل أحد المفاعلات بنسبة 58 %، بدأ البلد يغرق في اضطرابات ثورية تسببت في انهيار النظام الملكي والبرنامج النووي في آن واحد، حينما قرر الثوار الذين أطاحوا بالشاه في البداية وقف مشروع بوشهر باعتباره خطوة غربية مكلفة في بلد غني بالنفط ومُكتَفٍ ذاتياً.
بعد ذلك، اعتبر آية الله خميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، أنه من الأفضل استعمال مباني المفاعل غير المنجز كمستودعات للحبوب، لكن مع تراجع حدّة الموجة الثورية في بداية الثمانينيات، انقلبت الموازين مجدداً وتقرر إحياء البرنامج النووي، لكن بحلول ذلك الوقت، كانت إيران تخوض حرباً دموية مع العراق، لذا لم تحقق الجهود الرامية إلى إعادة إحياء المشروع النووي أي نتائج ملموسة.
حتى أن ذلك المفاعل المشؤوم أصبح هدفاً لتلك الحرب، ورداً على الغارة الفاشلة التي أطلقتها إيران في شهر سبتمبر من عام 1980 على مفاعل أوزيراك العراقي، هاجم العراق مصنع بوشهر سبع مرات بين عامي 1984 و1988، في الوقت الذي توقف فيه القتال، في أغسطس 1988، غرق المصنع غير المنجز في فوضى عارمة، وقدّرت إحدى الشركات الأوروبية أن الإصلاحات ستكلف بين 2.9 و4.6 مليار دولار.
روسيا تتولى المهمة
وقرعت إيران أبواباً كثيرة بحثاً عن شريك لها لإتمام مشروع بوشهر إلى أن تولت روسيا هذه المهمة في عام 1992، مع أنها كانت تعاني ضائقة مالية، وكان الهدف من دخول موسكو إلى السوق الإيرانية يتعلق في المقام الأول بإنقاذ صناعتها النووية من مشكلات الإعسار بعد الحقبة السوفياتية، وعلى أنقاض المفاعل غير المنجز، خطط الروس لبناء مصنع نووي فريد من نوعه، على أن يضمّ خليطاً من المعدات الألمانية التقليدية، وبعض من المعدات الإيرانية المعدة للاستعمالات الطارئة، إلى جانب التكنولوجيا الروسية غير الموثوقة.
لكن بسبب سوء الإدارة والمصاعب المالية والضغوط الأمريكية والخلل في الإمدادات والمشكلات التقنية، بقي هذا المشروع حلماً غير مكتمل لعقد إضافي من الزمن، بعد ذلك، حين بدأت الأمور تتحسن، في يوليو 2010، أصيب مفاعل بوشهر بأضرار جانبية بسبب اعتداء إلكتروني بفيروس «ستاكس نت»، وهو فيروس إلكتروني خبيث ومتطور، كان يهدف إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي التي كانت تخصّب اليورانيوم في منشأة إيرانية أخرى في نطنز. ولم يتحدد مصدر الفيروس بشكل نهائي، لكن توجهت الشبهات إلى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ثم وقعت أحداث سلبية أخرى، في شهر يونيو الماضي، حيث قُتل خمسة علماء نوويين روس كانوا قد ساهموا في بناء مفاعل بوشهر خلال حادثة تحطم طائرة وسط ظروف غامضة، وبعد شهر على ذلك، اغتيل عالم نووي إيراني في طهران على يد مجهولين كانوا يمرون على دراجة نارية.
مستقبل غامض
قد يكون الماضي المضطرب الذي شهده مفاعل بوشهر بمنزلة تمهيد لمصيره مستقبلاً، صحيح أن المفاعل بحد ذاته لا يساعد إيران على كسب أسلحة نووية وفق اتفاق عُقد في عام 2005، حيث ستقدم روسيا وقودها وتتجنب إهداره بهدف تقليص خطر انتشار الأسلحة، لكنّ هذا المفاعل واجه عقبات عدة كانت تسببت في حوادث نووية كبرى في العالم، بدءاً من المشكلات التقنية ومروراً بالحسابات السياسية الخاطئة ووصولاً إلى الكوارث الطبيعية. صحيح أن إيران لا تتمتع بخبرة واسعة في مجال تشغيل المفاعلات النووية، إلا أنها تصر على استلام إدارة المفاعل من روسيا بعد سنة فقط من بدء تشغيله، وأدى النقص في عدد المنظِّمين النوويين المستقلين، وغياب أجهزة التشغيل المتطورة، ورفض إيران الالتزام بالاتفاقيات الدولية حول السلامة النووية، إلى تعزيز هشاشة مشروع بوشهر وجعله أكثر عرضة للكوارث النووية. كذلك، يُعتبر عامل السياسة من أبرز الأولويات في مشروع بوشهر، على عكس ما يدّعيه الإيرانيون، فهل ستتفوق الاعتبارات السياسية على مبدأ السلامة، كما حصل مع الإخفاقات العظمى التي ارتكبها الاتحاد السوفياتي في تشيرنوبل؟ في أغسطس 2010، أرادت الحكومة الإيرانية أن تثبت أن هذا التأخير لا يُعدّ هزيمة بأي شكل، فنظمت حفل افتتاح مبكر للمصنع النووي، لكن سرعان ما ثبت فشل هذا الحدث، فقد أُجبر مشغّلو المصنع على إقفاله واستخراج الوقود من المفاعل بعد تعطل مضخة تبريد قديمة.
لكنّ أكثر ما يثير القلق على الأرجح هو أنّ مصنع بوشهر- تماماً مثل محطة فوكوشيما النووية المنكوبة التي تعطلت بسبب الزلزال في شهر مارس الماضي في اليابان- يقع في منطقة معرّضة للزلازل، على تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، إذ يتوق صانعو القرار في إيران إلى افتتاح المصنع بعد طول انتظار، لذا فضّل هؤلاء تجاهل التحذيرات التي وجهها العلماء الإيرانيون عن تهديدات الزلازل، في تقرير صدر في مايو 2011. ويُعتبر سجل إيران القاتم في مجال الاستعداد لحالات الطوارئ نذيراً سيئاً بالنسبة إلى العاملين في بوشهر والمنطقة المجاورة في دول الخليج العربي.