أفادت بيانات من هيئة السوق المالية أن حجم اتفاقيات المبادلة التي تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التعامل في سوق الأسهم المحلية، ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 18.2% مقارنة بالعام الأسبق ليسجل 29.3 مليار ريال. وبدأ العمل باتفاقيات المبادلة في السوق السعودية في أغسطس 2008 حين أصدرت الهيئة قراراً يقضي بالسماح للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بإبرام اتفاقيات مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسساتٍ مالية أم أفراد، وذلك بهدف زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبحسب البيانات، ارتفعت استثمارات الأفراد في اتفاقيات المبادلة للعام الماضي بمبلغ 6.9 مليون ريال، واستثمارات المؤسسات بمبلغ 450.4 مليون ريال، واستقرت نسبة استثمارات المؤسسات من إجمالي اتفاقيات المبادلة عند نسبتها العام الأسبق البالغة 99.9%. ووفقاً لاتفاق المبادلة، يُسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية، إذ يقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة فترةً زمنيةَ محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ – وهو عادة ما يكون شخصاً مرخصاً له في التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) – ليقوم بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يبيع الطرف الثاني أسهم تلك الشركات ويعيد المبالغ المتحصل عليها، مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكان تجديد تلك الاتفاقات فتراتٍ زمنية أخرى. وتُعد هذه الاتفاقيات من ضمن الأدوات التي وفرتها هيئة السوق المالية لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية، وتشير البيانات إلى أن الاستثمار المؤسسي تصاعد في سوق الأسهم خلال العام الماضي ليتخطى 16% مقابل 84% للاستثمار الفردي، ويصل السوق إلى هذا المعدل بصورة متزنة بعد أن كان الأفراد في السنوات الماضية يسيطرون على 98% من تعاملات السوق. وتوفر «اتفاقيات المبادلة» فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي، وإنما يتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ووفق «اتفاقيات المبادلة» لا يملك المستثمر الأجنبي الأسهم بل تكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. ومن حق المستثمر الأجنبي أيضاً تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط. ويتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين (عبر اتفاقيات المبادلة) التعامل في جميع الشركات المدرجة في السوق والتي بلغ عددها مع نهاية العام الماضي 150 شركة، إجمالي أسهمها المصدرة 40.7 مليار سهم. وفيما يتعلق ببيانات سوق الأسهم المحلية مع نهاية العام الماضي بشكل عام، بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق 40.7 مليار سهم، مقارنة ب 39.6 مليار سهم بنهاية العام الأسبق، وارتفع عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة بنسبة 45.6% لتبلغ 48.5 مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 1.098 تريليون ريال بارتفاع نسبته 44.7%. وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 19.5 مليون صفقة إلى 25.5 مليون صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 30.8%.
