4.1 مليون مستثمر في السوق المحلية بنهاية العام الماضي يملكون 7.3 مليون محفظة

دعت هيئة السوق المالية عموم المستثمرين في السوق المالية المحلية إلى الاستفادة من خدمة «تداولاتي» التي أطلقتها بالتنسيق مع شركة السوق المالية، التي تستهدف توفير خدمات آلية متقدمة، وهي خدمة تمكن المستثمرين من متابعة ملكياتهم وحقوقهم في الشركات المدرجة بصورة مستمرة ضمن إطار العمل على تفعيل دور المستثمرين وزيادة وعيهم الحقوقي وتعزيز مساهمتهم الفعالة والإيجابية في السوق المالية. ويتاح للمتداولين والمستثمرين التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لها تحت اسم «تداولاتي» أو عن طريق شركة الوساطة المرخص لها التي يتعامل معها المستثمر.
و»تداولاتي» هي منظومة متكاملة لعدد من الخدمات الجديدة المقدمة من قبل السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة)، وتضم مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المدرجة. وتهدف المنظومة إلى توفير قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الاستثمارية والسوق المالية السعودية من خلال عدة عناصر، تتضمن: توعية المستثمرين بحقوقهم الاستثمارية وزيادة الثقة والشفافية لديهم في كل ما يتعلق بأصولهم المالية، وتفعيل دور المستثمرين بشكل عام وذلك من خلال تمكينهم من التصويت في الجمعيات والاطلاع على استحقاقات الأرباح وتزويدهم برسائل تذكيرية وإشعارات دورية عن أهم الأحداث ذات العلاقة، والمساهمة في سد الفجوة بين الشركات المدرجة ومساهميها عن طريق تطوير آلية التواصل فيما بينهم.
كذلك تتيح «تداولاتي» مجموعة واسعة ومتنوعة من التقارير بطريقة سهلة وآمنة من خلال المصدر الأساسي لمعلومات الأوراق المالية (مركز إيداع الأوراق المالية)، وتوفر آلية مستمرة للتحقق من البيانات المحفوظة لدى (تداول) وتحديثها. هذه الخدمات مجتمعة ستسهم في نهاية المطاف في تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية بصورة عامة من خلال تشجيع وترسيخ مفاهيم الشفافية في السوق وزيادة الوعي بين المستثمرين.
وتنقسم خدمات «تداولاتي» إلى جانبين؛ الأول يتعلق بالمستثمرين، ويشمل: تقارير الملكية، والتصويت الإلكتروني، وتقارير الأرباح المستحقة، وإشعارات الأرباح المستقبلية، والاستعلام عن شهادات الأسهم. في حين تتضمن خدمات الشركات: التصويت الإلكتروني، وإدارة الجمعيات العامة، وحفظ وتسجيل أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة، وخدمة تقارير الأرباح وحالة توزيعها، وحظر تعاملات تنفيذيي الشركات، وخدمة التواصل، وسجل المساهمين الإلكتروني.
معلوم أن «تقارير الملكية» التي يمكن الحصول عليها بواسطة «تداولاتي» تتيح للمستثمرين الاطلاع على أوراقهم المالية المودعة لدى السوق المالية (تداول) بكل يسر؛ إذ بمقدور المستثمر معرفة أرصدة أصوله المالية في جميع محافظه من موقع واحد حتى لو كانت هذه المحافظ موزعة على أكثر من شركة وساطة. كذلك تتيح هذه الخدمة للمساهم في الشركة المدرجة التصويت عن بعد على أعمال الجمعيات العامة دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقادها، وهي تيسّر أيضاً للمستثمر الحصول على المعلومات المتعلقة بتوزيع الأرباح، وتساهم هذه الخدمة في زيادة مستوى الشفافية وتوعية المستثمر بأي توزيعات مستحقة.
من جهة أخرى، أفادت بيانات حديثة صادرة عن سوق المال السعودية أن إجمالي عدد المستثمرين في السوق بلغ بنهاية العام الماضي 4.1 مليون مستثمر، أي أنهم يمثلون 15% من عدد السكان وفق الإحصائية الأخيرة التي تضعهم عند 27.1 مليون نسمة (مواطنون ومقيمون).
وحسب البيانات الصادرة من السوق المالية يتوزع المستثمرون وفق الآتي: 4.04 مليون مستثمر سعودي، 4751 مستثمراً خليجياً، 22.18 ألف مستثمر من العرب المقيمين (غير الخليجيين)، 29.31 ألف من الأجانب المقيمين (غير العرب والخليجيين)، و32 اتفاقية مبادلة (اتفاقيات تتيح للأجانب غير المقيمين التعامل في سوق الأسهم عن طريق المؤسسات المالية المرخص لها). أما المحافظ الاستثمارية في السوق، فقد سجلت ارتفاعاً بنهاية العام الماضي بواقع 200.1 ألف محفظة ليصبح إجمالي المحافظ 7.33 مليون محفظة.
يشار أن «اتفاقيات المبادلة» تسمح للمستثمرين الأجانب (غير المقيمين) بدخول السوق المالية السعودية بصورة غير مباشرة؛ إذ يقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ، وهو عادة ما يكون شخصاً مرخصاً له في التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة)، فيقوم بشراء تلك الأسهم نظراً إلى قدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها، مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقات لفترات زمنية أخرى. وتعد هذه الاتفاقيات من ضمن الأدوات التي وفرتها هيئة السوق المالية لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية.