أوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى ل «الشرق» أن مفهوم ارتفاع أو انخفاض أسعار الشقق المفروشة أو الفنادق، يشوبه بعض الغموض عند بعض العملاء، موصياً السياح الذين يستشعرون بأي ارتفاع في الأسعار، التقدم بشكوى ضد المنشأة السياحية التي تغالي عليهم. قائلاً «طبيعة النشاط الفندقي، تعزز من جانب التخفيضات على مدار أيام العام أقل بكثير من السعر الذي حددته الهيئة للمنشأة، باستثناء المواسم التي ترتفع فيها الأسعار بعض الشيء، مع تزايد نسب الإشغال، مشيراً إلى أنه من حق المنشأة أن ترفع سعرها للمستوى الذي حددته الهيئة، وبالتالي يشعر بعض العملاء مع هذه الزيادة أن هناك تجاوزت في الأسعار». وأفاد العيسى أن هيئة السياحة ترخص وتصنف المنشآت كالفنادق والوحدات السكنية المفروشة وغيرها من الإيواء السياحي، بناءً على مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحدد أعلى سعر تستطيع أن تحصل عليه المنشأة من العميل. وطالب العيسى من العملاء أن يطلعوا على الأسعار الموجودة في صالات استقبال الفنادق والشقق المفروشة. فإن كان هناك تجاوز يحق لهم تقديم شكوى لهيئة السياحة. وذكر العيسى أن 70% من فنادق المملكة مرخصة من هيئة السياحة، أما 30% فلم تستطع تجاوز اشتراطات البلدية أو الدفاع المدني، ومازالت في مرحلة الإصلاح واستكمال شروط الترخيص، مفيداً أن ست منشآت للشقق المفروشة، من بين أربعة آلاف منشأة تم تصنيفها ضمن الدرجة الأولى، يحق لها تحديد أسعار خاصة».
