الأحساء: «العمل والتجارة» تعرقلان استيراد التأشيرات لصغار المزارعين

يشتكى عدد من صغار المزارعين في الأحساء، من الاشتراطات والعراقيل التي تضعها وزارتا «العمل» و»التجارة» أمامهم، من أجل استقدام عمالة زراعية لمزارعهم الصغيرة، فعند التقدم إلى مكتب العمل بعدد أكثر من أربع تأشيرات استقدام، تبدأ معاناة المزارعين مع الوزارتين.
وأكد المزارع عبدالكريم الصالح ل «الشرق» أنه وبقية المزارعين، تقدموا إلى مكتب العمل في الأحساء، للحصول على تأشيرات عمالة زراعية لأكثر من أربعة عمال، وطلبت منهم إدارة المكتب إصدار سجل تجاري لكل مزارع يطلب أربع تأشيرات وأكثر، مع توفير شهادة بنكية بمبلغ مائة ألف ريال، فوافقنا على هذا الطلب عنوة، وعند مراجعتنا لوزارة التجارة، لإصدار السجل، تعتذر عن ذلك، بحجة أن النظام في الوزارة لا يسمح بإصدار سجل تجاري لأصحاب المزارع، إضافة إلى أنه لا يمكن أن يصدر سجل لصاحب مزرعة يعمل في أي من القطاعات الحكومية، مما يزيد الأمر تعقيداً.
وأفاد المزارع عبدالمنعم المطير، أنه إذا استمر الحال بهذه الطريقة، فإن المتضرر أولاً وأخيرا هو المزارع، الذي يكسد محصوله، وبعضهم يضطر لاستئجار عمالة بمبالغ باهظة، لأنه مضطر حتى لا يتكبد خسائر أكثر، وهذه العمالة بعضها سائبة، وهذا ضرر آخر، أما بخصوص الشهادة البنكية، فكلنا يعلم أن معظم أصحاب المزارع من ذوي الدخل الموسمي، ولا يتوفر في حساباتهم البنكية هذا المبلغ الكبير بالنسبة لهم. وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق الرمضان ل «الشرق» أن هذا الإجراء من قبل مكتب العمل سيعرقل مسيرة هؤلاء المزارعين، الذين غالبيتهم موظفون في القطاع الحكومي، وتمنى الرمضان من وزارة العمل أن تعيد النظر في قرارها هذا، الذي سينتج تبعات، ولا يمكن تطبيقه أصلاً. ويعتمد صغار المزارعين وغيرهم، في واحة الأحساء، على الأيدي العاملة الأجنبية، وتحديداً الآسيوية، للقيام بأعمال الزراعة ومتطلباتها، بعدما تضاءلت الأيدي الوطنية، وإقبال جيل الشباب على العمل في الشركات الكبيرة والجهات الحكومية، ويبقى الاعتماد طوال العام، إلا أنه يشتد وقت حصاد التمور، حيث تنتج الأحساء آلاف الأطنان من التمور، من ثلاثة ملايين نخلة. بدورها، رفعت «الشرق» ملاحظات المزارعين إلى مكتب العمل في الأحساء، منذ أكثر من شهر، وأوضحت شكوى المزارعين، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن. وأفاد مدير المكتب عبدالرحمن الصايح أنه تم تحويل الملاحظات إلى المتحدث الرسمي للوزارة، إلا أنه لم يصل ل «الشرق» أي توضيح.