عبّرت عن استغرابها من عدم تنظيم الأعمال التجارية لبعض المستثمرين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن الوزارة لا تمانع من استقدام العمالة الوافدة للصيادين، شريطة فتح سجل تجاري للحصول على العمالة المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط المهمة بشأن استخراج تأشيرات للعمالة الوافدة، وذلك في سبيل تنظيم سوق العمل، وإعداد العمالة والحرص على أن تعمل فيما استقدمت من أجله.
وأوضح العنزي تعقيباً على التحقيق الصحفي الذي نشرته «الشرق» الإثنين قبل الماضي تحت عنوان «صيادو الشرقية يحملون مكتب العمل مسؤولية إيقاف الصيد وارتفاع الأسعار»، أن الوزارة تستغرب إصرار البعض على عدم الرغبة في تنظيم عملهم التجاري والذي هو في الأساس حماية لهم وللعاملين معهم، وهو لا يتطلب سوى فتح سجل تجاري بإمكان صاحب العمل استخراجه في وقت قصير من الجهة المسؤولة، والمخصص لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون أكثر من أربعة عمال.
وكان عدد من البحّارة والصيادين قد أرجعوا ارتفاع أسعار الأسماك في القطيف خلال الشهرين الماضيين، إلى عدم منح مكتب العمل في المنطقة الشرقية تصريحات عمالة للصيادين؛ ما تسبب في توقّف أكثر من نصف المراكب في ميناء دارين عن دخول البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، لعدم وجود عمالة كافية، وهو ما أدى إلى إغلاق معظم المحلات في سوقي القطيف وتاروت.
وذكر العنزي أن الوزارة قامت بوضع عدد من الضوابط المتعلقة بطلب تأشيرات الرعاة والمزارعين والصيادين، حيث سمحت لهم في المرة الأولى بتأييد طلب التأشيرة دون طلب أي شيء، مضيفا: عند طلب التأشيرة الثانية يطالب المواطن بالتأييد إضافة لإثبات القدرة المالية حتى نضمن حقوق العمالة ونتأكد من قدرته على الوفاء بها.
وأشار العنزي إلى أن الوزارة رغبة منها في دعم أصحاب هذه الأنشطة الاقتصادية، فقد أقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية، ودون الحاجة لاشتراطات أخرى، وقال: «بعد التأشيرة الرابعة ودعما للأفراد الذين يعملون بطاقة محدودة ولزيادة قدرتهم التنافسية مع أصحاب الأعمال ذوي النشاط الأكبر، رأت الوزارة أن ما بعد هذا العدد من العمالة يعني تحول النشاط إلى نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني، وفي هذه الحالة فلا مانع لدينا من تلبية احتياج المواطن بشرط الحصول على سجل تجاري وتأييد من وزارة الزراعة ومن ثم الحصول على التأشيرات المطلوبة».