ضوابط لمنح أول أربع تأشيرات لنشاطي الرعي والزراعة تضمن إثبات القدرة المالية

أكدت وزارة العمل أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من قبل دولتيهما، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخيرغير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة. وقالت في بيان أصدرته أمس إنه بناء على تلك الإجراءات، درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية. وأوضح البيان أن وزارة العمل وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها. من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل المعتمد منذ تطبيق برنامج نطاقات. وذكر البيان أنها أقرت نطاقاً لمنح التأشيرات لنشاطي الرعي والزراعة يتراوح بين تاشيرة واحدة إلى أربع تأشيرات وفقاً لحجم العمل. ووضعت ضوابط لذلك بناء على القدرة المالية لصاحب العمل. بحيث إن تجاوزت قدرة صاحب العمل ذلك النطاق يتحول نشاطه إلى نشاط تجاري منتج، وفي هذه الحالة فلا مانع من تلبية احتياج المواطن وكل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري يستخرج فوراً، وتأييد من وزارة الزراعة يوضح عدد الماشية التي لديه ويستطيع بعدها الحصول على التأشيرات المطلوبة وفقاً لحجم الثروة الحيوانية لديه.
ضوابط منح التأشيرات لنشاطي الرعي والزراعة (الخاص)
* تأشيرة واحدة: دون تحديد شروط أو إثبات للقدرة المالية.
* تأشيرتان: تشترط ملكية المواطن خمسين رأساً من الإبل أو 500 رأس من الغنم والماعز، مع توفر دخل شهري قدره 3500 ريال، أو رصيد قدره ثلاثون ألف ريال
* التأشيرتان الثالثة والرابعة: إثبات القدرة المالية فقط مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة إلى دفع مبالغ تأمينية. مع افتراض ملكية 700 رأس من الإبل أو أكثر من 2500 رأس من الغنم والماعز. أو ملكية مائتي دونم لأصحاب الأراضي.
* أكثر من أربع تأشيرات: يتحول النشاط من خاص إلى تجاري.