مبارك ونجلاه لم يطلبوا من مصلحة السجون التصويت في الانتخابات الرئاسية

تبدأ انتخابات الرئاسة في مصر اليوم الأربعاء وسط غياب الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه عن التصويت، حيث أكد مصدر أمني في مصلحة السجون‮ أن رموز النظام السابق لم يتقدموا إلى المصلحة بطلبات بشأن رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن مبارك ونجليه علاء وجمال لم يطلبوا تمكينهم من التصويت.
بدوره، قال مصدرٌ قضائي في اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر، إن اللجنة الرئاسية لم تحدد لجانا فرعية لتصويت المحبوسين احتياطا في انتخابات 2012 لأنهم لم يتقدموا بطلبات إلى اللجنة لتمكينهم من التصويت، وتابع «هم محرومون من التصويت لحين تقدمهم بطلبات رسمية».
وبيَّن المصدر نفسه أن المحبوسين احتياطا الذين لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية يحق لهم التصويت عن طريق التقدم بطلب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة لمن صدر ضدهم قانون العزل السياسي ولم تُرفَع أسماؤهم من قاعدة البيانات فسيقومون بالتصويت في تلك الانتخابات؛ وذلك لأن أسماءهم مسجَّلة في قاعدة البيانات قبل صدور القانون ولذلك يحق لهم التصويت في اللجان الخاصة بهم.
من جانبها، ألقت وزارة الداخلية بالمسؤولية كاملة على عاتق اللجنة العليا للانتخابات، بعدما قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، «إن تصويت مبارك في الانتخابات الرئاسية باعتباره محبوسا احتياطا، أمر في يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أن الداخلية جهة تنفيذية فقط لأوامر القضاء واللجنة العليا.
فيما أوضح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي حافظ أبوسعدة، أن مبارك الذي يرقد في المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة – الإسماعيلية للعلاج، ونجليه ورموز النظام السابق المحبوسين احتياطا، غير محظور عليهم المشاركة، خصوصاً أن قانون العزل مازال منظوراً أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أبو سعدة «أما بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل السابق أحمد عز، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وجميع المحكوم عليهم فهم محرومون من التصويت».