«مولد».. وصاحبه «غايب»! (2 - 3)

ونستكمل حكاية الموالد التي لم يبتلع المصريون حدوتة توزيع أموال «صناديق النذور» بها على «الغلابة» التي قرر السادات مصادرتها لصالح وزارة الأوقاف التي كان الرئيس يتصور أنها فعلا تقوم بأعمال الخير، وما أكثر ما قاله المصريون حول تلك الحدوتة التي لا يعقلها حتى أطفال الحضانة، وذلك بذكاء المصريين الفطري المشوب دائما بروح الفكاهة التي وصلت عبارات «التريقة» فيها بعد ذلك إلى مسامع الرئيس الذي أمر بتشكيل لجان تحقيق حول مصير تلك الأموال التي كانت بالنسبة لتلك اللجان عبارة عن «سمك في ميّه»، فلا يستطيع أحد الجزم بأن عوائد النذور في المسجد الفلاني هي عدة ملايين.. أم عدة آلاف، خاصة في المساجد الشهيرة مثل الحسين، والسيدة زينب، والسيدة عائشة، ومعها طبعا مسجد البدوي بطنطا، ومساجد أخرى لها شهرة خاصة وقدسية في محافظات كثيرة.
وأعتقد – بمتابعتي الصحفية القديمة لخطى لجان التحقيق الرئاسية في أموال النذور- أن تلك اللجان «خرجت..ولم تعد» اعتمادا على أن الرئيس قد نسي موضوع اللجان، ومعه موضوع النذور ليظل الفقراء يضعون فيها نذورهم التي بتم فتحها بليل ممن يملك مفاتيح أقفالها ليوزع ما تيسر منها على نفسه وبقية الحواريين قبل إقامة صلاة الفجر تاركا «جوه كل صندوق» ورقة بخمسة جنيهات ومعها كام ربع جنيه فكة بما يصل في نهاية العام بما لا يزيد على سبعين جنيها ينفق نصفها على شراء أقفال أو صناديق جديدية يحتفظ -نفس الشيخ- بمفاتيحها معه لضمان عدم العبث بمحتوياتها حرصا على إيصال تلك الأموال إلى المحتاجين من المسلمين الذين هو «عمدتهم» ويتصور عمدة كل ضريح أن صلاة الفجر هي -مثل العمرة- كفارة لما قبلها، كما يتصور أن الوضوء لكل صلاة يغسل ذنوب سرقة نذور الضريح الذي يبيت ليله فيه تحت المنبر، قبل أن يغادره -بعد صلاة الفجر- إلى بيته فور تسليم الضريح إلى عامل المسجد الذي ينوبه «من الحب جانب»!