تأجيل النطق بالحكم في قضية متهمي «سيول جدة» الستة إلى التاسع من رجب

قرر ناظر قضية المتهمين الستة في كارثة سيول جدة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بجلسة تعقد في التاسع من الشهر المقبل. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة عقدت أمس جلسة للنظر في قضية المتهمين الستة في كارثة سيول جدة. حيث واجه القاضي، في بدايتها، المتهم الأول بتلقيه مبلغ 5.5 مليون ريال على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لتقديم مصورات جوية لأراضٍ شمال جدة، التهمة التي نفاها المتهم مؤكداً أن المبالغ التي تلقاها كانت من المتهم الخامس نظير مساهمات عقارية.
وقال المتهم إن تلك المبالغ كانت بموجب شيكات أحدها كان بمليون وستمائة وستين ألفاً، وآخر ب 250 ألف ريال وثالث بمليون ريال. وبيّن أن المتهم الثاني يعمل معه في الأمانة وأنه طلب منه البحث عن أراضٍ في منطقة ذهبان وجنوب جدة بدون صكوك يرغب أصحابها في بيعها. وصادق على أقواله مضيفاً أنه لم يأخذ أي مبلغ على سبيل الرشوة وأن المبالغ التي أقر بها تعود لمساهمات عقارية. وأوضح أن حصوله على 22 منحة له ولأبنائه جاء بطرق مشروعة، وأن ليس لديه ما يثبت أقواله سوى ما ذكره بقية المتهمين وتطابق أقوالهم جميعاً، وما سبق وأن أدلى به في التحقيقات الأولية والاعتراف المصدق شرعاً.
من جانبه، دفع المتهم الثاني تهمة تلقيه مبلغ ستة ملايين ريال من المتهمين الثالث والخامس. موضحاً أن المبلغ تقاضاه من المتهم الخامس نظير مساهمة عقارية. ونفى عضويته في اللجنة المشكّلة من الأمين لحصر الأراضي البيضاء. وأقر بحصوله على تسع منح أراضٍ له ولأبنائه من المتهم السادس باعتباره قريبه. في حين أقر المتهم الثالث بعمل الرسم التوضيحي مقابل 10% من قيمة الأرض، نافياً توسطه بين المتهمين الأول والثالث والخامس بمبلغ 12.5 مليون ريال. لكن الادعاء كشف عن تناقض في أقوال المتهم، حين ذكر أن الأرض اشتراها من المتهم الخامس، بينما الشيكات تعود للمتهمين الأول والثاني. ورد المتهم بأن المتهم الخامس هو من طلب كتابة الشيكات للمتهمين الأول والثاني.
وواجه القاضي المتهم الرابع، وهو رجل أعمال شهير، بمستند يتضمن إقراراً موقعاً منه بطلب تخصيص الأرض محل الاتهام، رغم نفي المتهم في بداية الجلسة مراجعته الأمانة. فيما أقر المتهم بتسليمه مبلغ ستين مليوناً للمتهم الثالث كعمولة عن الأرض محل الاتهام بصفته وكيلاً عن صاحب الأرض وليس شريكاً، موضحاً أن الشراكة تعود لوالده. ونفى المتهم تهمة الرشوة، مطالباً الادعاء بإثبات أن يكون الإقرار على الأرض محل التهمة. أما المتهم الخامس فأقر بأن الأرض مملوكة بوضع اليد وأنه لا يعرف المتهم الرابع إلا بعد بيع الأرض وقبلها لا يعرفه إلا من وسائل الإعلام. وبيّن أن قيمة الأرض تبلغ تسعة ملايين ريال وأن مساحتها أربعة ملايين متر مربع، وليس 22 مليوناً كما ذكر الادعاء. وواصل المتهم السادس إنكاره لوجود معاملات تخصه في الأمانة ورد على التهمة التي وجهها له القاضي بامتلاكه ست شركات لها تعاملات مع الأمانة، قائلاً إن الشركات التي يتملكها أسسها جميعاً بعد تقاعده من العمل الحكومي.