«حافز» يتسبب في العزوف عن وظائف الحراسات الأمنية

رصدت لجنة الحراسات الأمنية في غرفة الرياض عدداً من المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، منها إلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ + ب + ج )، السماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص، وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة تلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات، وعقد لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة واللجنة التي تمثل قطاع الحراسات الأمنية والمستثمرين بالقطاع قبل صدور الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل القطاع لإبداء وجهات النظر والمقترحات. ونوهت اللجنة بأهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسئوليات والاختصاصات، واقترحت اللجنة تحديد رواتب رجال الأمن والمشرفين بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة، كما اقترحت وضع آلية للتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، وإيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية حيث إنها تخضع الآن لعدة جهات.
وكانت اللجنة قد أعدت دراسة تطرقت إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع ومن أبرزها قلة الإقبال على وظائف الحراسات الأمنية خصوصا في الفترة الراهنة، ومن أهم أسباب ذلك نظام حافز والتوسع في فتح الوظائف الحكومية. وتعتزم اللجنة إقامة ملتقى ومعرض مصاحب يضم جميع الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية، يضم متحدثين يديرون نقاشات تهم قطاع الحراسات الأمنية.