المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك.. واجب وطني وليست «برستيجاً»!

عصام مصطفى خليفة - عضو جمعية الاقتصاد السعودية
من المتفق عليه، أنّ الشركات التجارية والاقتصادية والمالية، ليست شركات خيرية، وأن هاجسها الأول هو تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها، إلا أن تجارب الدول المتقدمة، أثبتت أن دور الشركات والبنوك في عملية التنمية الاجتماعية ازداد بصورة ملحوظة، بعد أن أدركت هذه الشركات والبنوك، أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها، لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، وانغمست في هموم المجتمع والبيئة المحيطة بها، في إطار المحاور الثلاثة التي وضعها (مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة)، وهي « النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة «.
وقد ضمنت لها تلك المحاور، دعم المجتمع وتحسين الصورة العامة لمنتجاتها وسمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء لها، وغير ذلك من المكاسب التي تزيد من إنتاجيتها.
وفي المملكة، نجد أن دور الشركات والبنوك في تنمية المجتمع، لا يزال متوقفاً عند جهود فردية محدودة ومبعثرة، مما يثير تساؤلات عدة حول هذا القصور.
إنّ غياب الدور الحقيقي للشركات والقطاع المصرفي في تنمية المجتمع، يجب أن يُنظر إليه في ظل مجموعة من الحقائق والمعطيات.
فهذه الشركات، إذا قدّر لها أن تعمل في دول أخرى، لاستقطعت حكومات هذه الدول، نصف أرباحها على شكل ضرائب، بمسمّياتها المختلفة، وهذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الشركات والبنوك، وإنما مطالبة لأن يعي القائمون عليها، مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية، تجاه مجتمعهم ووطنهم الذي قدم ولا يزال يقدم لهم الكثير، حيث إن المستويات العالية من الأرباح، التي تحققها الشركات والبنوك، لم تكن بسبب زيادة في كفاءتها فقط، بل يعود الفضل في المقام الأول لدعم الدولة لهذه الشركات والبنوك، ومن ثم ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات هذه الشركات والبنوك، نتيجة التوسع السكاني، ونتيجة للطفرة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة في أكثر من مضمار حالياً.
وهكذا تستفيد الشركات من عوامل خارجية في تعظيم أرباحها، والبلوغ بها إلى هذه المستويات القياسية من الأرباح، من دون أن يكون للمجتمع نصيب منها! إنّ المسؤولية الاجتماعية ليست وجهاً من وجوه (البرستيج) وليست أسلوباً من أساليب التسويق غير المباشر لمنتجات الشركات، وليست نشاطات تهدف إلى الشهرة الإعلامية، بل هي الشعور الحقيقي بالمجتمع الذي نعيش فيه، ومعرفة ما يتطلبه وما يحتاج إليه من خدمات حقيقية، والعمل على خلق مشروعات للشباب، لاستيعاب البطالة، فيجب أن يكون للشركات دور تنموي أساسي وواضح، وأن يصبح العطاء من أجل التنمية، جزءا لا يتجزأ من أنشطة هذه الشركات.
ولكي تكون المسؤولية الاجتماعية مؤثرة في المجتمع، فهي بحاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً، له أهداف محددة، وخطط واضحة، بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية ومبعثرة، قد تؤدي إلى الاتكالية، لهذا يتوجب على الشركات والبنوك، تبنِّي برامج عمل علميّة محددة، في مجال المسؤولية الاجتماعية، يمكن تقييمها وقياس مردودها.
لذا نأمل أن تنتشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والبنوك، من خلال إظهار الواجب الأخلاقي والوطني، الذي يتحتم عليهم القيام به، وكذلك من خلال وضع الأنظمة والقوانين المحفزة لهذه الشركات، التي تجعل من عطائها حافزا لإنجاح وترويج أنشطتها التجارية.