أرباح القطاع الخاص تتجاوز 20 مليارا وجهودها الاجتماعية لا تذكر

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، اخصائي تخطيط التسويق عصام خليفة: نعلم أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية ليست شركات خيرية، وأن هاجسها الأول هو تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها، إلا أن تجارب الدول المتقدمة أثبتت أن دور الشركات والبنوك في عملية التنمية الاجتماعية زاد بصورة ملحوظة بعد أن أدركت هذه الشركات والبنوك أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، وانغمست في هموم المجتمع والبيئة المحيطة بها في إطار المحاور الثلاثة التي وضعها (مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة)، وهي «النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة»، ضمنت لها تلك المحاور دعم المجتمع وتحسين الصورة العامة لمنتجاتها وسمعتها وزيادة المبيعات وإخلاص العملاء لها، وغير ذلك من المكاسب التي تزيد من إنتاجيتها.
وأضاف: في المملكة نجد أن دور الشركات والبنوك في تنمية المجتمع لا يزال متوقفا عند جهود فردية محدودة ومبعثرة، ما يثير تساؤلات عدة حول هذا القصور، ذلك أن غياب الدور الحقيقي للشركات والقطاع المصرفي في تنمية المجتمع، يجب أن ينظر إليه في ظل مجموعة من الحقائق والمعطيات. فهذه الشركات إذا قدر لها أن تعمل في دول أخرى، لاستقطعت نصف أرباحها على شكل ضرائب بمسمياتها المختلفة، وهذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الشركات والبنوك، وإنما مطالبة لأن يعي القائمون عليها مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم ووطنهم الذي يقدم لهم الكثير، حيث إن المستويات العالية من الأرباح التي تحققها الشركات والبنوك لم تكن بسبب زيادة في كفاءتها، بقدر ما هي تحسن بيئة العمل وزيادة في الطلب على خدماتها ومنتجاتها، حيث يعود الفضل في ذلك لأجهزة الدولة في المقام الأول وفي ظل الطفرة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة في أكثر من مضمار حاليا، والتي كان لها أكبر الأثر في خلق بيئة عمل نشطة.
وهكذا تستفيد الشركات من عوامل خارجية في تعظيم أرباحها والبلوغ بها إلى هذه المستويات القياسية من الأرباح من دون أن يكون للمجتمع نصيب منها، مشيرا أن كارثة سيول جدة أظهرت الدور المشرف والحس الوطني لكثير من المتطوعين رجالا ونساء كبارا وصغارا، بالإضافة إلى فاعلي الخير وبعض الشركات العائلية الذين أدركوا دورهم الديني والوطني ومارسوا مسؤولياتهم الاجتماعية بفعالية عالية وساهموا بدور كبير ومشرف في مساعدة المتضررين والتخفيف من معاناتهم بأسلوب حضاري رائع ويستحقوا كل الشكر والتقدير والاحترام.
إلا أنه في نفس الوقت فقد كشفت هذه الكارثة عن سلبيات عديدة ومآس جديدة، وأزالت الستار عن كثير من الديكورات الهشة والمساحيق البراقة التي كانت تختفي وراءها بعض الشركات والبنوك والمستشفيات الذين يطربون مسامعنا بين الفينة والأخرى بخدماتهم الاجتماعية، حيث إنه في الوقت الذي كان يجب أن يبرز دورهم الحقيقي في مسؤوليتهم الاجتماعية في دعم ومساندة متضرري السيول، إلا أن دورهم قد غاب تماما في تقديم الرعاية والاهتمام بالمتضررين، وكان هناك قصور واضح منهم في التفاعل مع الحدث وعدم مشاركة أهالي جدة في محنتهم العصيبة التي مروا بها، باستثناء بعض الجهود والمساعدات المخجلة لبعضهم والتي لا تتناسب مع الحس الوطني ولا تتناسب مع المستويات القياسية من الأرباح التي يتحصلون عليها والتي تتجاوز العشرين مليار ريال.