بلدي الأحساء يعد بدراسة عقد المستثمر و وضع حلول سريعة لتجار سوق المواشي

وعد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي ونائب رئيس المجلس في الأحساء ناهض الجبر، التجار في سوق المواشي بدراسة عقد المستثمر الذي قام بتوقيع عقد استثمار السوق مع أمانة الأحساء، والعمل على وضع حلول سريعة تضمن للتجار العمل في السوق بأمان واستقرار.
وزار الجبر سوق المواشي الذي تم تغيير اسمه إلى الأنعام الأنموذجي، أمس، ورافقه في الزيارة منسق لجنة الخدمات أحمد بن حمد البوعلي، ومدير إدارة الرخص المهنية والمشرف على سوق الأنعام الأنموذجي بأمانة الأحساء، سعد بن علي القحطاني، حيث التقى بعدد من تجار المواشي، الذين عبروا عن استيائهم من الفوضى، التي يشهدها السوق، بدءاً من سوء النظافة وانتشار الحيوانات النافقة في كل مكان، مروراً بضعف الحراسة الأمنية، ما يشكل خطراً على وضع ممتلكاتهم بالسوق، ونهاية بدخول الأغنام والإبل بطريقة مخالفة دون الكشف عليها.
وأشار التجار إلى أن المستثمر الذي يدير السوق، لم يقم بتطبيق المواصفات والأنظمة، التي تطالب بها الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهين بأن عدداً منهم قام بتحويل بعض الأحواش إلى استراحات شخصية عن طريق المستثمر، كما طالبوا بالنظر فى وضع ساحة المزاد غير المطابقة لمواصفات صحة البيئة، فضلاً عن عدم استيعابها لعدد التجار الذين يشاركون في المزاد، وأبدوا دهشتهم من إغلاق دورات المياه الموجودة في السوق.
وأشار بعض التجار إلى وجود مشكلة كبيرة، تتمثل في تهريب الأغنام والإبل من الجهة الخلفية للسوق، نظراً لوجود طريق صحراوي بين السوق والمنطقة الصناعية، ما يساعد في دخول العمالة المخالفة والسيارات، التي تبيع الأغنام والإبل بطريقة غير مشروعة، مشيرين إلى تذمر المواطنين، من عدم توفر حظائر منسقة وشح الحظائر الحالية، ما يتسبب في ارتفاع باهظ في أسعار البيع والشراء، بالإضافة إلى إغلاق الشوارع الرئيسية للحظائر العشوائية، ووجود ناتج الحظائر «السماد» على الطرقات، وعدم نقله من قبل المستثمر لمكان مخصص، فضلاً عن عدم تنظيم وسفلتة ساحات البيع والشراء الكبيرة، مما ساعد العمالة الأجنبية على بناء حظائر عشوائية، بشكل يثير الضجر لدى رواد السوق.
من جهته، أشار مدير إدارة الرخص المهنية سعد بن علي القحطاني، إلى عدم تعاون المستثمر بالرغم من مخاطبته رسمياً عدة مرات.
يذكر أن أمين الأحساء، المهندس فهد بن محمد الجبير، أصدر قراراً بتغيير مسمى سوق المواشي إلى سوق الأنعام الأنموذجي، وذلك استناداً لما يمثله السوق من مكانة اقتصادية على المستوى الخليجي.