22 ألف طلب وكالة في كتابة عدل القطيف لعام واحد

كشف ضابط الوكالات في محافظة القطيف سلطان الزهراني، أن طلبات الوكالات تصل في اليوم الواحد إلى سبعين وكالة، أي ما يعادل 22 ألف وكالة في العام الواحد، مبينا أنها مقدمة من نساء إلى أقاربهن، ومشيرا إلى وجود بعض الحالات التي تجبر المرأة فيها على إعطاء الوكالة، إضافة إلى انتحال المرأة المتقدمة شخصية المعرف عنها.
وأضاف الزهراني أنه لا يتم النظر إلى طلب الوكالة المقدم من قبل المرأة، إلا إذا كان معها شاهد عدل من أقربائها، ولا يكتفى بإحضار إثباتها، ولو كانت كاشفة وجهها، إذ إن النظام لا يسمح للكاتب التأكد من مطابقة البطاقة الشخصية، وكذلك لا يوجد قسم نسائي للمتابعة. وأرجع المحامي عبدالعزيز الزامل سبب انتشار هذه المشكلة إلى عدم أخذ بصمات المرأة والاكتفاء بتوقيعها، إضافة إلى امتناع من يقوم بالوكالة عن النظر لها ومطابقة بطاقة الأحوال لها، على الرغم من أن النظام يجبر كاتب العدل أو القاضي على التحقق من شخصية المتقدم للوكالة، لتحاشي التزوير أو انتحال الشخصية، وتعارف الكتاب على الاكتفاء بشهود العدل، مضيفا أنه يفترض أن يسن قانون يجبر من تريد القيام بالوكالة على استخراج بطاقة الأحوال أولا، ويجبر الموثق للوكالة بمطابقة البطاقة مع المتقدمة لطلب الوكالة أو وضع قسم نسائي في كتابة عدل للتحقق. وبين المحامي عبدالله الغفيص أن المحاكم تشهد كثيرا من حالات التزوير بسبب تلاعب ذوي المرأة، حيث يجعلون امرأة أخرى تدعي أنها ابنتهم، حيث يكونون متأكدين من عدم اكتشاف أمرهم لعدم وجود من يحقق في الأمر، وأوضح الغفيص نص نظام التزوير في المادة الخامسة، حيث يبتغى منها إثبات وقائع كاذبة على وقائع وأسماء صحيحة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، ويطالب بدفع الضرر الذي لحق بالمرأة. وأوضحت السيدة لمياء أحمد، أنها تعرضت لانتحال شخصيتها من قبل زوجة عمها، وعمل عمها على بيع جميع ممتلكاتها له.